علي أوحافي (الرباط)
أرقام مهولة تلك التي كشفت عنها المنظمة الديمقراطية للصحة، الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم أمس الجمعة (13 ماي)، خلال أشغال المنتدى الوطني السابع للممرضات والممرضين في مراكش، الذي نظمته النقابة بشراكة وتعاون مع الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب بمشاركة المجلس الملكي للتمريض في إسبانيا والمجلس الدولي للتمريض في جنيف.
عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، تحدث عن وجود 5 آلاف ممرضة وممرض عاطلين عن العمل، لأول مرة في تاريخ المغرب، مطالبا بمراجعة النظام الأساسي المنظم لمهنة التمريض، وإحداث هيأة وطنية للممرضات والممرضين على غرار الهيأة الوطنية للأطباء، مشيرا إلى خصوصية مهنة التمريض في المغرب وأهمية مراجعة المناهج وتطوير آليات التكوين.
كما أفادت رشيدة فاضل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات في المغرب، أن أزيد من ألف قابلة عاطلة عن العمل حاليا، مشددة على أهمية التقنين، لأنه، على حد قولها، لا يمكن مواصلة الاشتغال في العشوائية.
وأشارت إلى أن “المنتظم الدولي يعترف بدور القابلات، لكن في بلدنا إذا كانت القابلة تقوم بتسعين في المائة من الولادات في القطاع العمومي، فإنها كانت أول فئة كلات العصا في المنظومة الصحية، حيث كانت هناك متابعات قضائية لبعضهن”.
علي لطفي، الكاتب العام لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، أشار بدوره إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية في قطاع الصحة، قائلا: “عكس ما يتم الترويج له أن هناك 30 ألف ممرضة وممرض في المغرب، فإن العدد أقل بكثير مما يتم الترويج له”، مفسرا تراجع الخدمات الصحية بوجود خصاص في الموارد البشرية، مؤكدا أن الحكومة فشلت في تطبيق نظام راميد، وينبغي عليها تحمل مسؤوليتها، متسائلا: “أين ذهبت أموال الراميد؟”.
