حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، الحكومات المتعاقبة، منذ الخوصصة حتى اليوم، مسؤولية الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب، في فضيحة شركة “سامير”.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، على مسؤولية الحكومة الحالية، في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وإنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك.
وأشارت النقابة إلى أن الوحدات الإنتاجية بالشركة، ما زالت قادرة على العودة لتصفية البترول وتوفير زهاء 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، وذلك عبر كل الأشكال المختلفة ومنها تفويت أصول الشركة للدولة بصفتها صاحبة أكثر من 80 في المائة من ديون الشركة.
وشدد البلاغ بأنه لا علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة “سامير” ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية.
واعتبرت النقابة بأن سوء تدبير الملف من أصله، هو السبب في الخسارات التي يؤديها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار.
وعبرت الكونفدرالية عن احتجاجها على الاستمرار في حرمان العمال من التمتع بحقوقهم الكاملة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للشغل في إطار الإذن باستمرار النشاط، مؤكدة على أنها لا تقبل بالتماطل والتهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية وقضم الأجور بأكثر من 40 في المائة ولا سيما أمام غلاء المعيشة وتجميد الأجور.
وفي ختام بلاغها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، كل المنخرطات والمنخرطين في النقابة، للمشاركة في الجمع العام السنوي، المقرر تنظيمه، يوم الخميس 10 أكتوبر المقبل، لتوسيع المناقشات حول الوضعية الراهنة وتدارس الحصيلة ورسم أفاق العمل وتحديد الخطوات النضالية المقبلة.
