• على لسان نائبة رئيس الوزراء.. سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة جلالة الملك ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة
  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!
  • معرض الكتاب بالرباط.. رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفتتح سلسلة اللقاءات والندوات
  • وزير الفلاحة: حنا عندنا الكبدة على المواطن… والغلاء كيكون حسب العرض والطلب وهادي مسألة عادية جدا
  • الوزير البواري: الفلاحة هي الضحية الأولى للجفاف بالمغرب… وهذه حقيقة “تصدير المياه”!
عاجل
الجمعة 30 ديسمبر 2022 على الساعة 12:44

نفقات البنات ومؤخر الصداق.. ها أشنو غادي يخلص الترك ملي طلقاتو بطمة

نفقات البنات ومؤخر الصداق.. ها أشنو غادي يخلص الترك ملي طلقاتو بطمة

الزواج ماسهل، والطلاق حتى هو.. كيفاش؟

قصة المنتج والموزع البحريني محمد الترك والفنانة المغربية دنيا بطمة استأثرت بالاهتمام قبل زواجهما وبعده، وحتى بعد حدوث الطلاق بشكل رسمي، عندما أصدر قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في مراكش، أمس الخميس (29 دجنبر)، قراره بتطليق بطمة من الترك.

أش غيخلص الترك؟

وعلم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع أن قرار قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في المدينة الحمراء قضى بأداء المنتج البحريني الترك واجب السكن خلال العدة، والذي حدد في مبلغ 4000 درهم، كما سيؤدي مؤخر صداق قيمته 138.700 درهم.

نفقة غزل وليلى

بالنسبة لنفقة طفلتيه، قضت المحكمة ذاتها بأداء والد “حلا” مبلغ 1400 درهم شهريا لبنته الأولى من بطمة غزل، ومثله لبنته الأخرى منها ليلى روز.
ليس هذا فحسب، فالترك مطالب أيضا بأداء واجب السكن الذي حدد في 500 درهم شهريا لبنتي من دنيا، فضلا عن أجرة حضانة البنتين المحددة في 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما.

الزيارة

وكما ينص على ذلك القانون، طليق دنيا بطمة له الحق في رؤية بنتيه مرة واحدة في الأسبوع محددة في يوم الأحد من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء، واليوم الثاني لكل عيد ديني، إضافة إلى النصف الثاني لكل عطلة مدرسية، شريطة أن يقلهما من منزل طليقته ويعيدهما في الوقت المحدد إليها.

الحبس

وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة مراكش، إدانة طليق بطمة، محمد الترك، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بتهمة التحريض على الفساد.وأدانت المحكمة ذاتها الطرف الثاني في القضية، وهي “وصال-م” من مراكش، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بتهمة السرقة والتحريض على الفساد، والطرف الثالث “عبد المغيت-م”، بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص، ونشرها دون موافقتهم.