أرقام مرتفعة كشفت عنها إحصائيات للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، حيث تم تسجيل 15 ألف و956 حالة طلاق في عام 2020.
وتتعدد الأسباب وراء هذه الظاهرة، والأكيد أنها غالبا ما تكون مقنعة وكافية كي يلجأ المئات يوميا إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق.
وفي تصريح لموقع “لالة بلوس”، كشف علي شعباني، وهو أستاذ باحث في علم الاجتماع، أن “هناك أسباب متداخلة ساهمت في ارتفاع الطلاق في المغرب، وأولها العامل التشريعي”.
العامل التشريعي
وفي هذا السياق، قال شعباني: ارتفعت نسب الطلاق تزامنا مع تعديل مدونة الأسرة التي فتحت أبوابا جديدة وتسهيلات للأزواج.
وأضاف: بعد تعديل المدونة أصبح بإمكان المرأة أيضا طلب الطلاق وأن تحصل على أمور لم تبقى في يد الزوج وحده.
العامل الاقتصادي
وذكر الأستاذ الباحث أن هناك عوامل اقتصادية، أبرزها عدم قدرة الزوج على توفير حياة كريمة لأسرته، ما يدفع الزوجة أحيانا إلى طلب الطلاق.
عوامل اجتماعية
سرد شعباني مجموعة من العوامل الاجتماعية المرتبطة بالزوج والزوجة، فقد لا يكون هناك تكافؤ حتى في العلاقة الجنسية، مما يضطر أحد الزوجين إلى طلب الطلاق.
ومن العوامل الاجتماعية الأخرى الشائعة، تدخل الأسر في الحياة الخاصة للزوجين، أو العيش مع أسرة الزوجة أو الزوج.
العامل النفسي
وأبرز شعباني أن أهم العوامل النفسية، مرتبطة بعدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب، ورغبة الطرف الآخر الإنجاب.
وكشف أن مرض أحد الزوجين قد يكون من بين العوامل النفسية المؤدية إلى الطلاق عند البعض.
طلاق الشقاق
أوضح شعباني أن طلاق الشقاق هو الشائع في المغرب، حيث يكون الزوجان غير متفقين ولا يستطيعان تحمل بعضهما البعض.
