قدمت دراسة رسمية أرقام مثيرة حول رفع الحجر الصحي في المغرب، سواء كان عاما أو جزئيا، مواسعا أو مقيدا، مؤكدة أنه سينتج عنه إصابة ما بين 18 ألفا إلى 17 مليون شخص بفيروس كورونا، خلال 100 يوم فقط.
وأفاد الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، ومشرت أمس السبت (16 ماي)، أن 8.4 مليون مواطن أكثر عرضة للخطر حال إصابتهم بالفيروس، وهم بشكل أساس فئة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما، والذين يصل تعدادهم إلى 2.6 مليون شخص، بالإضافة إلى نحو 5.8 مليون مليون آخرين دون 65 عاما، لكنهم يعانون مرضا مزمنا واحدا على الأقل“، في حين أن نحو 18.6 مليون مغربي يعتبرون أقل عرضة للخطر.
وكشفت الدراسة، التي حملت عنوان ”جائحة كوفيد-19 في السياق الوطني: الوضعية والسيناريوهات“، المنظومة الصحية في البلاد ستنهار خلال 28 يوما، مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة من الإصابات النشطة، إذا ما تم اعتماد سيناريو رفع الحجر الصحي العام في المغرب.
وأوضحت الدراسة أنه في حالة عدم تطبيق تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي خلال رفع الحجر الصحي بشكل عام، سيصل العدد التراكمي للإصابات بعد 100 يوم إلى 50 في المائة من السكان، أي نحو 17 مليون نسمة.
وفي هذا السياق، دعت المندوبية السامية للتخطيط، المغاربة، إلى “احترام التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، والتزام الحجر الصحي، ووضع الكمامات أثناء الخروج من المنازل”.
واعتبرت الدراسة غياب الانضباط الفردي لهذه الإجراءات “سيتضاعف عدد حالات الإصابة 8 مرات خلال الـ100 يوم”.
واعتمدت المندوبية السامية للتخطيط في إعداد هذه الدراسة، إلى جانب إحصائيات عدد السكان في المملكة، وفئات الأعمار وفق توقعات التطور إلى غاية 2020، على على عدة أنواع من البيانات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والمعطيات الخاصة بالوضعية الوبائية في المغرب، قصد وضع محاكاة لسيناريوهات رفع الحجر الصحي.
