علي أوحافي
يبدو، مرة أخرى، أن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، تختلط عليه صفته الوزارة بصفته الحزبية والشخصية والأكاديمية.
الوزير خرج، ككل ثلاثاء، للحديث عن موضوع عام، وتطرق لعقوبة الإعدام، مستغلا مستشارته في التواصل، التي تتقاضى أجرها من دافعي الضرائب، للترويج لهذا الرأي الخاص.
وفي الوقت نفسه، قفز وزير النقل على اختصاصات زميله في الحكومة والحزب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
الوزير الذي دافع عن عقوبة الإعدام، كتب: “هَلْ حقوق الإنسان تجيز قتل شخص لشخص آخر… لكنها لا تجيز إعدام القاتل؟؟؟ الذي يَتَعمد القتل!!!”.
وأضاف: “علينا وضع آليات وضوابط كثيرة حتى لا يتم إصدار أحكام الإعدام إلا في حالات بعينها… فلا إعدام في القضايا السياسية والحقوقية… ولكن إعدام بمنطق النفس بالنفس… ولا إعدام إلا بإجماع أعضاء المحكمة…”.
