نبهت منظمة النساء “الاتحاديات” و”منتدى المناصفة والمساواة”، إلى عودة بعض الأصوات التي تخفي معاداتها لحقوق النساء، واستغلال المشترك الديني وتوظيفه في الصراعات السياسية.
وعبرت المنظمتان، في بلاغ مشترك توصل به موقع “كيفاش”، عن قلقهما من “الإعلاء من الادعاءات المزعومة بالدفاع عن المشترك الديني، مشددة على أنه “من المجالات المحفوظة للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، والذي بهذه الصفة هو المؤتمن على حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وفق التدين المغربي الثري المتسم بالاعتدال والنظر في النوازل والمستجدات بمنظار التيسير ومراعاة المصلحة العامة”.
وأعلنت المنظمتان عن تخليد اليوم الأممي للمرأة بشكل مشترك تفعيلا للتنسيق المستأنف بين حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “وحزب “التقدم والاشتراكية”.
وقال المصدر ذاته، إن “النهوض بأوضاع النساء، وإقرار سياسات حمائية وعادلة لهن، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والبروتوكولات الاختيارية المرفقة بها، هي مداخل أساسية على طريق بناء الدولة الاجتماعية القوية والمتضامنة على أساس مشروع مجتمعي ديموقراطي حداثي تنويري، منفتح على العصر، ومتشبث بعناصر الهوية المغربية بروافدها المتعددة”.
وعبرت المنظمتان عن تقديرهما العالي الحرص الشديد لجلالة الملك لإقرار وتنزيل الحقوق الإنسانية للمرأة، والذي تعبر عنه الخطابات الملكية المتواترة، التي لا تفصل بين نهضة الأمة المغربية وتقدمها، وبين إنصاف النساء والتمكين لهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكذلك لمجمل القرارات الملكية المنتصرة لمطالب الحركة النسائية المشروعة، والتي تولي اهتماما لأوضاع النساء الاجتماعية خصوصا في العالم القروي والمناطق الصعبة.
وأبرزت المنظمتان تتطلعان إلى أن “تعكس النسخة النهائية للإصلاحات المرتقبة لنص مدونة الأسرة الاستجابة لمطالب النساء، بما يجعل الأسرة المغربية الخلية الأساس للارتقاء بالأنساق المجتمعية نحو رحابة أفق المساواة الشاملة، وهو الأفق المنشود من أجل تنمية حقيقية مستديمة على قاعدة رفع كافة أشكال التمييز التي تعطل إمكانات مساهمة النساء بفاعلية أكبر في تقدم المجتمع.
