أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأحد (25 يوليوز)، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وقال الرئيس التونسي، في كلمة بثها التلفزيون، إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد: “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”.
وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
وقرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية
وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
من جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.
ونقلت عنه “رويترز” قوله: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
واعتبر رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، أن “ما حصل اليوم يهدف لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس”.
وأضاف في حديث لـ”لجزيرة” أن قرارات الرئيس قيس سعيد “انقلاب مكتمل الأركان”، وشدد على أن القرارات لا قيمة لها وأن المؤسسات الدستورية ما تزال قائمة.
وقال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة: “الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية”
وأضاف أن هناك أنباء تتحدث عن احتجاز رئيس الحكومة، هشام المشيشي، داخل القصر الرئاسي.
أما اتحاد الشغل فقد دعا قيادته التنفيذية إلى “اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد”.
