عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء، عن حرصه الجاد على تفعيل مبادئ الحكامة وأسس المنهج التشاركي وقيم المسؤولية والمحاسبة.
وتجسد هذا الحرص، وفق بلاغ للمجلس، في جدول أعمال الاجتماع الذي خصص حيزا مهما لمناقشة ملفات تأديبية تهم ستة قضاة، “بمقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم، وتوفير كل الضمانات وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية، تكريسا للثقة والشفافية والتخليق”.
وتابع البلاغ أن المجلس واصل، في إطار بناء أسس إستراتيجية قوية منسجمة توفر له رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية، مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الاستراتيجية التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وترمي استراتيجية المجلس إلى تبني الاختيارات الأساسية لأشغاله، وتحديد الأولويات، وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية.
وناقش الاجتماع الأسبوعي مواضيع أخرى تهم تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا التي تحظى باهتمام السياسات العمومية، ولا سيما الأدوار المناطة بالقضاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين في علاقته مع اتفاقية لاهاي حول الموضوع.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع عرف مناقشة عدد من المواضيع المختلفة ذات ارتباط بوضعيات فردية لبعض القضاة، خالصا إلى أن المجلس سيظل حريصا على مواصلة أداء مهامه واختصاصاته “بكل دينامية وشفافية وضمير مسؤول”.
