قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها على مداخلات أعضاء مجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2022، إن هذا الأخير “جاء بالتزامات واضحة ومرقمة تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنات والمواطنين، وبأفق زمني محدد”.
وفي ردها، صباح اليوم الجمعة (29 أكتوبر)، على الانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة بخصوص “السرعة” التي قُدم بها مشروع قانون المالية، أبرزت الوزيرة أن “الحكومة تثمينا للزمن السياسي، انكبت على إدخال التعديلات الضرورية على المشروع الذي سيمكن من تفعيل توجيها جلالة الملك محمد السادس المتضمنة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية”.
وتابعت الوزيرة، أن “مشروع قانون المالية سيمكن كذلك الشروع في تنزيل الالتزامات التي تعهد بها البرنامج الحكومي، أخذا بعين الاعتبار ضرورة الانخراط في مسار استعادة التوازنات المالية التي تأثرت بشكل واضح نتيجة الأزمة الوبائية”.
أما في ما يتعلق بالهندسة الحكومية، أكدت نادية فتاح العلوي، أن مقاربة الهندسة الحكومية، لا تقاس بعدد الحقائب الوزارية، بل بمدى انسجام، والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة لضمان النجاعة الضرورية لتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها، مبرزة أنه “حتى وإن استندنا للمنطق الكمي فعدد الوزارات التي تشكل الحكومة لا تتجاوز 24 مقابل 23 في آخر تعديل في الحكومة السابقة، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة للحكومة من حيث العدد، مع اختلاف جوهري في المقاربة، حيث حرصنا أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادىء الالتقائية والنجاعة، في التنزيل”.
هذا وعززت وزيرة الاقتصاد والمالية طرحها، مستدلة بما طرأ من “تغيير في وزارات التعليم والتكوين المهني، والقطاع الحكومي المكلف بالالتقائية وتدبير السياسات العمومية”.
