شرعت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء، قبل يومين، في جرد المصانع “السرية” والورشات غير القانونية، وذلك لمراقبة مدى احترامها لشروط العمل الٱمن.
وأفاد عبد المالك لكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق وأحد نواب عمدة مدينة الدار البيضاء ، أن “مصالح الشرطة الإدارية بتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية نفذت زيارات مكثفة لوحدات صناعية ومحلات تجارية، خاصة تلك المقامة في أقبية الفيلات والگراجات وفي الأدوار الأرضية للعمارات السكنية”.
وأوضح نائب عمدة العاصمة الإقتصادية، في تصريح لموقع” كيفاش” “أن هذه الحملة همت جماعة عين الشق، حيث تم افتحاص التراخيص المسلمة لأصحاب هذه المصانع، ومراقبة مدى توفر شروط السلامة ومنافذ الإغاثة التي يفرضها القانون”.
وكشف المتحدث ذاته، أنه بعد “إحصاء المصانع غير القانوينة يطلب من أصحابها تسوية وضعيها القانونية ووضع معايير السلامة والأمن والولوج والخروج بشكل لا يشكل خطرا على العمال”.
وأبرز رئيس جماعة عين الشق أنه “بعد الحادثة ديال طنجة ما خاصش أصحاب المصانع يشوفو غير الجانب الربحي خاص كذلك نشوفو سلامة العمال”، وأضاف “حنا من واجبنا نعاونو أصحاب المصانع المخالفة باش يسويو الوضعية ديالهم”.
وعلى مستوى جماعة عين الشق التي يرأسها، أوضح لكحيلي أنه “تم، إلى حدود 11 فبراير 2021، إحصاء 3338 محل تجاري في وضع مخالف للقانون ولا يتوفر على ترخيص، وذلك من أصل أزيد من 5 آلاف محل يوجد على مستوى تراب الجماعة”.
وشدد النائب الرابع لعمدة العاصمة الإقتصادية، على أن موضوع المصانع الغير قانونية، والتي تشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، (موضوع) تتداخل فيه السلامة مع الأمن الصحي”، وأضاف “خاص التنسيق، والمقاربة خاصها تكون شاملة فيها الجانب القانوني والاجتماعي والانساني”.
