تأسف النائب الأول لعمدة طنجة، محمد أمحجور، لما وقع في المدينة، مؤكدا أن “الذين ماتوا بهذه الطريقة المأساوية، هم ضحايا للهشاشة الاجتماعية والجشع وعدم مسؤولية بعض “المستثمرين” في القطاع غير المهيكل الذي يعاني من تبعاته وإشكالاته الاقتصاد الوطني، ولكن يعاني منه على وجه الخصوص العمال والأجراء الذين تهضم حقوقهم وتهدد سلامتهم”.
ووجه أمحجور من خلال تدوينة مطولة عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك، رسالة تعزية إلى أسر ضحايا الفاجعة.
وأكد أمحجور أن الكل يعلم أن مدينة طنجة ومدن مغربية كثيرة تعرف انتشارا عشوائيا وسريا وخارج كل القوانين الجاري بها العمل لمعامل ووحدات إنتاج في قطاعات مختلفة ومتنوعة.
وأضاف “طبعا ليس المقام اليوم مقاما نتقاذف فيه المسؤوليات لكي يتهرب كل واحد منا من تبعات ما وقع، فالمسؤولية فيما حصل متقاسمة ومشتركة، وذلك بحسب الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي نرجو أن يتم تحديده وبيانه وترتيب جزاءاته طبقا للقانون وبناء على التحقيق الذي فتح في هذا الحادث”.
وختم أمحجور تدوينته قائلا “إذا أردنا ألا يكون موت هؤلاء الضحايا رحمة الله عليهم موتا مجانيا وبدون أثر، فعلينا جميعا دولة وسلطات حكومية وترابية ومنتخبة ونسيج مقاولاتي ومجتمع، أن نجد الحلول العاجلة والناجعة التي تحد من انتشار الاقتصاد غير المهيكل، وخاصة منه الأنشطة الصناعية التي تشكل مخاطر وتهديدات دائمة ومتعددة، كما علينا العمل على تنظيم وتيسير وتبسيط مساطر الترخيص لمثل هذه الأنشطة بما يحاصرها ويحد من انتشار ها، وبما يمنع تكرار مثل هذا النوع من الحوادث المؤلمة، وبما يحفظ حقوق العمال وسلامتهم ويوفر لهم الحد الأدنى من الكرامة”.
ويأتي تعليق نائب العمدة، بعد فاجعة معمل طنجة السري، والتي راح ضحيتها 28 شخصا من العمال.
