جدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته، الحكومة، بـ”عدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات لمواجهة الغلاء”.
وحذر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لع، من استمرار “الموجة الجارفة” لغلاء الأسعار.
ونبه الحزب، الحكومةَ، إلى التداعيات “الوخيمة” لهذا الغلاء، الذي “يَشمل جُلَّ المواد الاستهلاكية، على القدرة الشرائية للمغاربة، لا سيما الفئات المستضعفة التي تئن تحت وطأة التدهور المتواصل لمستواها المعيشي، ونحن على مشارِفِ شهر رمضان”.
وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية، الحكومةَ، باتخاذ “قراراتٍ فعلية ومستعجلة وذات وقعٍ ملموس، عِوَضَ الاكتفاء بإطلاق التصريحات”.
واعتبر الحزب المعارض أنَّ “عدم التحرك الجاد والقوي للحكومة، هو ما يبرر تَصَاعُدَ التعبيرات الاحتجاجية التي يتعين التعاملُ معها بما يلزمُ من سِعَةِ صدرٍ وروحٍ إيجابية، وذلك على أساس احترام السلطات العمومية لمبدأ حرية التظاهر السلمي، وكذا التزامِ الجهات المنظِّمة للتظاهرات بالقواعد القانونية ذات الصلة”.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية.
كما دعاها أيضا للتدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومُـــدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ سابق لمكتبه السياسي، على ضرورة أن تحسن الحكومةُ توظيفَ الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء، حيث طالبها بضرورة تفعيل كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءا بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء.
