كشفت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي لسنة 2019 وجود فوارق كبيرة بين أدنى وأعلى الأجور في الوظيفة العمومية في المملكة.
وتفيد المعطيات، التض تضمنتها المذكرة، أن حوالي 57 ألف موظف يتقاضون 3 آلاف درهم شهريا، فيما يتقاضى نحو 30 ألف موظف أزيد من مليون ونصف مليون سنتيم شهريا، هادشي بلا منحسبو التعويضات.
ليس هذا فحسب، فنحو 350 موظفا ساميا، بينهم وزراء ومدراء مؤسسات عمومية وكبار الموظفين السامين يتقاضون أجورا تناهز 4 ملايين سنتيم وقد تصل إلى 15 مليونا، مع احتساب تعويضات السكن والتنقل وغيرها.
الفوارق تظهر بجلاء بين أدنى وأعلى أجر في الوظيفة العمومية، رغم أن المعدل العالمي محدد في 7 أضعاف فقط.
