يبدو أن الحكومة تعيش “حالة طوارئ” منذ خطاب العرش الأخير، والذي تضمن العديد من التوجيهات بضرورة الإسراع في تنزيل عدد من الأوراش والمخططات الاستعجالية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، التي حدد الملك لبعضها سقفا زمنيا.
اجتماع مع الملك
مباشرة بعد الخطاب، عقد الملك محمد السادس اجتماعا مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا التي تطرق لها الخطاب الملكي، وذلك لتفعيل التدابير التي تضمنها الخطاب.
وتوجه الملك، خلال هذا الاجتماع، إلى أعضاء الحكومة الحاضرين، على الخصوص، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة. ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء.
وأكد الملك خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق والتضامن الكامل في العمل بين مختلف الفاعلين المعنيين، واعتماد مقاربة تشاركية، والتركيز على تحقيق الأهداف.
كما أكد الملك متابعته شخصيا لتقدم الأعمال المتعلقة في هذه الأوراش، وعلى ضرورة اعتماد منهجية جديدة، تقوم على الرفع من وتيرة الإنجاز، وعلى الجدية والالتزام في العمل، مع تحديد مواعيد دورية لتقديم النتائج الملموسة التي تم التوصل إليها، وما قد يعيقها من إكراهات قصد معالجتها.
الحكومة تسارع الزمن
في اليوم الموالي للخطاب، بدأت الحكومة تسارع الزمن لإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تنفيذا لما نص عليه الخطاب الملكي، الذي دعا إلى تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار.
وأدرجت الأمانة العامة للحكومة ضمن جدول أعمال للمجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس (2 غشت)، مناقشة والمصادقة على القانون رقم 74.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
لفتيت بدأ التفعيل
أياما قليلة على الاجتماع مع الملك، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء (1 غشت)، في تطوان، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.
هذا اللقاء، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، شكل مناسبة لاستعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها الملك والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية”.
ما كاين عطلة
وفي الوقت الذي راجت أنباء عن أن المجلس الحكومي، الذي عقد اليوم، هو آخر اجتماع خلال هذا الموسم السياسي قبل تسريح الوزراء لمدة أسبوعين، في إطار الاستفادة من العطلة السنوية، يرجح أن لا يتم تسريح الوزراء بشكل جماعي، وقد يحرم الوزراء المعنيون بالقطاعات التي خصها الخطاب بالذكر من هذه العطلة.
إعفاء بوسعيد
ويرى مراقبون أن إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد يربك الحكومة خلال هذه المرحلة، نظرا لحساسية الحقيبة التي كان يتولى، ولتعقيد مساطر تعيين وزير جديد في هذا المنصب.
ويبدو أن العثماني يدرك جدية الموقف الذي وضعت فيه الحكومة بعد خطاب العرش، فبعد أقل من 24 ساعة على إعفاء بوسعيد، وقع اليوم الخميس (2 غشت)، على مرسوم تخويل اختصاصات وزير الاقتصاد والمالية لوزير آخر.
