اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تعزيز صلاحيات الأجهزة التقريرية للأكاديميات، وتوسيع صلاحيات مدير الأكاديمية، بالإضافة إلى “تبني تنظيم ترابي يتوافق وتحديات تدبير القرب”.
ودعا المجلس الذي يترأسه عمر عزيمان، ضمن رأي جديد له حول مشروع مرسوم للحكومة بتغيير وتتميم القانون رقم 00.07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى “تضمين اختصاصات الأكاديميات ما يمكنها من تعزيز استقلاليتها التربوية والإدارية والمالية”.
وارتباطا بالسياق ذاته، اقترحت الهيئة الدستورية “التفكير في نقل مجموعة من الصلاحيات التي تضطلع بها حاليا الإدارة المركزية، إلى الأكاديميات وتصريفها في لائحة اختصاصاتها”.
هذا وأوصى المجلس بـ”مراجعة اختصاصات الأكاديميات وتمتيعها بمهام وصلاحيات تمكنها من تنمية التربية والتعليم، وتوفير التعليم المدرسي وجميع الخدمات العمومية المرتبطة به، بالإضافة إلى العمل على ضمان الولوج إليها لجميع الأطفال في سن التمدرس المتواجدين داخل المجال الترابي التابع لها، وتنفيذ السياسة العمومية والبرامج والمشاريع التي تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم”.
وشملت توصيات المجلس كذلك، الدعوة إلى “أن تضطلع الأكاديميات بأدوار تنمية العرض المدرسي الجهوي وتنويعه وتطوير البنية التحتية والتجهيزات المدرسية وتحسين ظروف استقبال المتعلمين، وتفعيل النموذج البيداغوجي الوطني، والعمل على التكييف اللازم للعرض المدرسي الجهوي، وتطوير الموارد البشرية والرفع من أدائها، وتطوير البحث والابتكار، وعقد شراكات مع هيئات ومؤسسات وطنية ودولية”.
