أودع وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي بنور، يوم أمس الخميس (24 مارس)، شابا يبلغ من العمر 23 سنة، السجن المحلي، لاتهامه بالابتزاز الجنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، لـ40 ضحية، من بينهم أجانب.
وأشارت يومية “الصباح”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، إلى أن المتهم متابع بتهمة الابتزاز عن طريق التهديد بنشر أشرطة خليعة، أو في وضعيات مخلة التقطها لضحاياه، بعد استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المعني جرى إيقافه قبل ثلاثة أيام، من قبل عناصر مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن الزمامرة، إثر شكاية من رجل متزوج، أوضح فيها تعرُّضه للابتزاز والتهديد بنشر صور فاضحة، مفيدا أن وقائع التهديد بدأت بعد تلقِّيه شريطا يُظهِر ملامحه، صوَّره له شخص بعد الاحتيال عليه في فيسبوك.
وأضاف المشتكي في شكايته، أن المشكوك في أمره، طالبه بمبالغ مالية مقابل إتلاف الشريط، وهو ما قام به، إلا أن المتهم عاود الطلبات نفسها، إذ ظل يحتفظ بالشريط، ويهدد بفضحه بالنشر على يوتيوب.
وأشارت اليومية إلى أن مصلحة الشرطة القضائية فتحت أبحاثا حول الموضوع، مستعينةً بخدمات الخلية “السيبرانية” المكلَّفة بجرائم الإنترنت، لتتمكن من الاهتداء إلى معطيات خاصة بالمكان الذي يوجد به، حيث يتعلق الأمر بأحد أحياء وادي زم، إضافة إلى استعانة المصالح ذاتها بأبحاث، شملت وكالات تحويل الأموال، ما انتهى إلى تحديد هويته، والتنسيق مع النيابة العامة للانتقال إلى وادي زم، قصد إلقاء القبض عليه.
وأفلحت عناصر الشرطة القضائية في الوصول إلى المشكوك في أمره وحجز هاتفة المحمول، كما أجرت تفتيشا بمنزله أسفر عن حجز معدات إلكترونية أخرى، ووثائق خاصة بحوالات توصل بها من مختلف مدن المغرب، كما توصل ببعضها من الخارج، سیما بعض دول الخليج، إذ كشفت الأبحاث أن المتهم العاطل، اتخذ من النصب عبر الإبحار في فيسبوك، وسيلة للحصول على الأموال، عن طريق انتحال صفة فتاة حسناء، قبل استدراج بعض الأشخاص من حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، والشروع في الدردشة معهم لإسقاطهم في الفخ.
ويقوم المشتبه فيه باستدراج ضحاياه إلى مواضيع ساخنة، حيث لا يتوانى في توهيمهم ببث أشرطة جنسية، يعتقدون أنها للفتاة التي يتحدثون إليها، ليقعوا في الفخ، ويتم تصويرهم في أوضاع مخلة، قبل أن يكشف لهم الحقيقة، ويتم تهديدهم بنشر الصور والأشرطة، التي يحتفظ بها، والناجمة عن دردشات ساخنة.
واتضح أن ضحايا المتهم كثيرون، إذ تجاوزوا الأربعين، وبعضهم ينتمي إلى دول الخليج، كما أنهم يتجنبون رفع شكاية بعد تعرضهم للتهديد والابتزاز، خوفا من الفضيحة.
