أمين السالمي (الرباط)
يتخبط حزب الاستقلال في دوّامة، بدأت مع الانتخابات الجماعية، فانتخاب مجلس المستشارين، مرورا باللائحة التي أصدرتها اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، وصولا إلى عزل رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وانتهاء بعزل 7 مستشارين استقلاليين دفعة واحدة من طرف المجلس الدستوري، وإحياء متابعات قضائية قديمة جديدة في حق العديد من الرؤساء والمنتخبين الاستقلاليين.
بلاغ الداخلية
في أكتوبر الماضي، أشهرت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الانتخابات، قائمة بأسماء العديد من المنتخبين الذين تمت متابعتهم أمام محاكم المملكة بسبب ”تورطهم” في استعمال المال، لشراء الأصوات في اقتراع أعضاء مجلس المستشارين، وهي القائمة التي ضمت أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والعدالة والتنمية.
حزب علال الفاسي تصدر قائمة المنتخبين المتهمين باستعمال المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، التي حصل فيها الحزب على حصة الأسد، حيث بلغ عدد الاستقلاليين 16، بينهم نجلا الأمين العام، حميد شباط. أمر دفع الأخير إلى توقيع بلاغ ناري يعتبر فيه أن “نشر القائمة عمل غير دستوري، لأن مهام اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات انتهت بمجرد انتهاء الاقتراع، كما أنه ليس من حقها نشر أسماء في وسائل الإعلام، لأن في ذلك تطاولا على سرية التحقيق”.
لسان البقالي
رفاق حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، لم يهضموا بلاغ وزارة الداخلية “التشهيري”، ووجهوا انتقادات لاذعة إلى رجال الإدارة الترابية، حيث اتهم عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومدير جريدة “العلم”، الولاة والعمال بالمشاركة في الجرائم الانتخابية، على اعتبار “أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد”.
افتتاحية نقيب الصحافيين جرت عليه متابعة قضائية من طرف وزارة الداخلية، وهي المتابعة التي اعتبرها حميد شباط استهدافا مباشرا لحزب الاستقلال، مضيفا: “هذا لا يؤلمنا ولن يزيدنا إلا ثباتا على مواقفنا، ولكنه يثير أسئلة أهمها ماذا تريدون من حزب الاستقلال؟”، معتبرا أن قضية البقالي “أفاضت الكأس”.
الخطاط لم ينج
يوم الثلاثاء 31 ماي الماضي، قضت المحكمة الإدارية في أكادير بإقالة الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب عن حزب الاستقلال، لثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني، بعدما أدلت الطاعنة منى الشكاف، عضو مجلس الجهة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بما يؤكد إقامة الرئيس المقال بشكل شبه دائم في الجمهورية الموريتانية، وبالتالي عدم أهليته لتولي مهمة رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
قيادة حزب الاستقلال اعتبرت الحكم غير مقبول، بدعوى أنه غير مؤسس ومخالف للقانون، باعتبار أن والي الجهة هو الوحيد المؤهل لتقديم طلب إقالة رئيس الجهة وفقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجهات.
ملف حجيرة
ألغت الغرفة الجنحية في استئنافية فاس، زوال الاثنين الماضي (7 يونيو)، قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة 14 متهما في ملف اختلالات مالية في الجماعة الحضرية في وجدة، بينهم رئيسها البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة وبرلمانيان و7 مهندسين ومدير مختبر ومدير عام شركة وتقني ومقاولان وتاجر بلجيكي من أصل عراقي.
وأمرت بمتابعة عمر حجيرة ومقاول وبرلماني سابق و5 مهندسين، لأجل “تبديد أموال عمومية”، ومهندسي دولة ومدير عام شركة وتقني ومقاول وتاجر لأجل “المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق”.
جريدة “العلم”، لسان حال حزب الاستقلال، اعتبرت أن بعث ملف المتابعة القضائية لعمدة وجدة مجددا، وللمرة الثالثة قبل استحقاق انتخابي مصيري بالنسبة إليه ولحزبه وإحاطتها بهالة إعلامية مركزة، يهدف إلى “تلطيخ سمعة حزب الاستقلال عبر الطعن العلني في مصداقية منتخب محسوب عليه”. وخلصت في عددها ليوم الجمعة الماضي (10 يونيو) إلى أن “جهة ما تتربص بالقيادي الاستقلالي وتتحين الفرصة السانحة لإسقاطه وهي تخطط بسبق النية والترصد للتشويش على مشواره السياسي المتميز قبل الاحتكام إلى إرادة صناديق الاقتراع الشفاف والديمقراطي الرهان الأسمى الذي يتمسك به الاستقلاليون”.
سبعة مستشارين
إلى حدود اليوم، بلغ عدد المستشارين الاستقلاليين، الذين قضى المجلس الدستوري بإلغاء عضويتهم، 7، جاءت أسماؤهم ضمن القائمة التي أشهرتها اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات عن عدد الذين تقررت متابعتهم بشبهة “الفساد الانتخابي”.
عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، اعتبر أن الأمر استمرار لمسلسل التضييق على حزب “الميزان” منذ 4 شتنبر الماضي، ومحاولة تقزيمه، حيث إن كل المحاولات التي تمت ضده إثر المواجهات الانتخابية لم تعط أية نتيجة، واليوم يضيف عادل بنحمزة: “أصبح اللجوء من أجل التضييق يتم عبر وسائل أخرى تتمثل في القضاء”.
ضربات دفعت قيادة حزب علال الفاسي لإعلان حالة الإستنفار ورفع ودرجة التأهب القصوى على مستوى هياكله في مختلف جهات المملكة الـ12، من أجل الرد على ما يطال حزب الاستقلال من “مضايقات”، واستعدادا للقادم من المفاجآت، خاصة وأن المغرب مقبل على انتخابات تشريعية في 7 أكتوبر من السنة الجارية.
