شغلت فضيحة “الفيول المغشوش” الرأي العام اللبناني والجزائري، في الأيام الأخيرة، واعتبرتها الصحافة الجزائرية “وجها من أوجه الفساد المستشري في البلاد، والذي ساهم في إنهاك الخزينة والمالية العامة وتفاقم مديونية الدولة”.
أولى خيوط الفضيحة
وانفجرت هذه الفضيحة، وظهرت أولى خيوطها إلى العلن، في 30 مارس الماضي، عندما اعلمت وزارة الطاقة اللبنانية شركة “سوناطراك بيتروليوم كوربورايشن” التابعة للدولة الجزائرية، بوجود “عيب في النوعية” في إحدى الحمولات التي تحتوي على 38 ألف طن من الفيول مسلّمة إلى “مؤسسة كهرباء لبنان” في تاريخ 25 مارس الماضي.
وكانت الدولة اللبنانية، ممثلة في وزير الطاقة الأسبق، محمد فنيش، وقعت عقداً مع شركة «سوناطراك» الجزائرية سنة 2005، لتزويد معامل إنتاج الكهرباء في لبنان بالفيول.
عقد سري
ومع توالي تطورات الأحداث في هذا الملف، نشر تلفزيون لبنان صورة أصلية للعقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة “سوناطراك”، منذ عام 2005.
ويظهر العقد بوضوح أن الشركة المذكورة مسجلة في جزر بريطانيا العذراء، وغالباً ما تلجأ الشركات إلى هذه الجزر للتهرب من الضرائب وتبييض الأموال.
وينص العقد في بنده الأخير على إبقاء العقد ساريا ليبقى بعيداً عن الرأي العام، وأجهزة المراقبة والمحاسبة والهيئات الرقابية اللبنانية، وكأنه عقد تسلح نووي بين دولتين لا يمكن لطرفٍ ثالث الإطلاع عليه.
تورط موظفين في وزارة الطاقة اللبنانية
ومع مرور الأيام تحولت فضيحة “الفيول المغشوش” إلى كرة ثلج متدحرجة، بعد كشف المزيد من المعطيات عن تورّط موظفين في وزارة الطاقة اللبنانية، بصفقات استيراد الفيول غير المطابق للمواصفات لصالح مؤسسة الكهرباء، والذي كبّد خزينة الدولة خسائر تقارب 400 مليون دولار سنوياً.
ونقل موقع “الشرق الأوسط” أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، استمع، يوم الأربعاء الماضي (6 ماي)، إلى وزيري الطاقة السابقين، ندى بستاني ومحمد فنيش، ومدير عام مؤسسة الكهرباء، المهندس كمال الحايك كشهود، إضافة إلى المديرة العامة لوزارة النفط، أورور الفغالي.
وتوقعت مصادر “الشرق الأوسط” أن تتوسّع دائرة الملاحقات لتطال عدداً كبيراً من موظفي وزارة الطاقة والمنشآت النفطية ومسؤولين وموظفين لدى شركة «سوناطراك»، التي تستورد الفيول لصالح لبنان، ومديرين وموظفي شركة «زد آر إنيرجي» وفي المختبرات التي تتولى فحص عينات الفيول المستورد.
مسؤولية سوناطراك
ونقل الموقع ذاته عن ما أسماه “مصادر مواكبة” للتحقيق “معطيات مذهلة في هذا الملف تبيّن حجم السمسرة والصفقات التي تحصل على حساب خزينة الدولة”، مؤكدة أن “المسؤولية مشتركة بين شركة “سوناطراك” الجزائرية التي وقعت العقد مع وزارة الطاقة لتزويد لبنان بالفيول”، مشيرة إلى أن “سوناطراك كانت مجرّد واجهة لشركة زد آر إنيرجي اللبنانية التي كانت تشتري الفيول باسم (سوناطراك) من الأسواق العالمية وتبيعه للدولة”.
وأوضحت أن “كل الصفقات ونوعية المواد المغشوشة، كانت تحصل بعلم وموافقة طارق الفوّال، ممثل الشركة الجزائرية”.
وكشفت التحقيقات الأولية في محكمة جبل لبنان، حقائق مثيرة في قضية “زيت الوقود المغشوش”، تتمثل في أن شركة سوناطراك الجزائرية “مجرد واجهة لشركة “Zr” للطاقة لصاحبها “ب.ب”، فضلا عن تورط عدد من كبار الموظفين في لبنان في تقاضيهم لرشاوى بهدف التلاعب في نتائج المختبرات والتزوير في بوالص الشحن لإخفاء المستوردين الفعليين في الملف”.
توقيف ممثل سوناطراك
ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن “ممثل شركة سوناطراك، طارق الفوّال، الذي جرى توقيفه بعد استجوابه الثلاثاء الماضي (5 ماي)، متهم برشوة مدير عام منشآت النفط والموظفين فيها، ليتغاضوا عن الفحوصات المزورة، كما كان يغري العاملين في مختبرات فحص العينات بالأموال لإصدار نتائج مزورة تفيد بأن الفيول مطابق للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأن عملية الرشوة استمرت لموظفين حتى بعد إحالتهم على التقاعد من أجل السكوت عمّا يحصل”.
وكشفت مصادر “الشرق الأوسط” أن “المكافآت والهدايا كانت تقدم بشكل شهري أو عند وصول كل شحنة، بدءاً من الموظفين الصغار في المنشآت، وصولاً إلى المديرين، وبمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف دولار للشخص الواحد، مقابل أرباح طائلة تحققها شركتا «سوناطراك» و”زد آر إنيرجي” تقارب الـ 30 في المائة من ثمن الشحنة الواحدة التي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون دولار أميركي”.
وقال المصدر ذاته إن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أصدر أربع مذكرات توقيف في حق ممثل شركة سوناطراك، مدير شركة مراقبة النفط، وموظفين في شركة “PST” بعد جلسة استجواب دامت 4 ساعات، على أن يستجوب، بعد إستكمال إجراءات التبليغ لصقا، كلا من رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس، صاحب شركة “ZR Energie” المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة، إبراهيم الزوق، ومدير المناقصات، جورج الصانع.
فضائح بالجملة
ولم تنته بعد التحقيقات في هذه الفضيحة التي تنضاف إلى قائمة فضائح شركة “سوناطراك” الجزائرية، التي تفجرت أولها عام 2014، عندما بدأت محكمة جزائرية البتّ في أكبر قضية فساد في قطاع النفط، تتعلق بصفقات أبرمتها شركة النفط الجزائرية “سوناطراك”، مع 4 شركات أجنبية، بينها شركة ألمانية وأخرى إيطالية، اتهمتها المحكمة بأنها حصلت على صفقات غير قانونية في الجزائر، سميت بقضية “سوناطراك1”.
وفي مارس 2014، تفجّرت قضية ثانية تتعلق بـ”سوناطراك”، تورط فيها وزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل، الموجود في واشنطن حينها، ونجلاه وزوجته ونجل شقيق وزير الخارجية الأسبق، محمد بجاوي، وأصدرت السلطات الجزائرية طلبات جلب دولية في حق 9 متهمين في القضية.
ودلت التحقيقات في القضية على وجود شبكة دولية كبيرة للفساد، تشمل مسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة ومسؤولين في شركة “سوناطراك” كانت تتلقى رشى وعمولات من شركات أجنبية تنشط في الجزائر، مقابل الحصول على صفقات مع “سوناطراك”.
وتُعد “سوناطراك” قلب الاقتصاد الجزائري أو بالأحرى “اقتصاد الجزائر بأكمله”، إذ تمثل صادراتها النفطية 96 في المائة من صادرات الجزائر، و60 في المائة من أموال الخزينة العمومية، وتمثل عائداتها ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
