فرح الباز
كشفت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، ووكيلة لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مشاركة حزبها في الانتخابات الجماعية والجهوية سبقتها صعوبات عدة “بسبب رفض جميع المقترحات والمذكرات التي تقدم بها الحزب في وقت سابق لتفادي التحكم في الانتخابات”.
وأكدت منيب أن قرار خوضها غمار الاستحقاقات المقبلة، في دائرة سيدي بليوط في مدينة الدار البيضاء، جاء “للقطع مع التجارب الفاسدة والنفق المسدود الذي دخلته جماعة سيدي بليوط التي تعتبر أغنى جماعة في المغرب”، مبرزة أنه في حال فازت برئاسة هذه الجماعة “ستعمل على القضاء على الفساد والمفسدين الذين لازالوا يترشحون رغم أن المجلس الأعلى للحسابات أدانهم في تسيرهم وتدبيرهم”.
وأشارت الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب اليوم الثلاثاء (25 غشت)، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي كانت تطمح إلى تقديم 7000 مرشح، ولكنها قدمت فقط 4000، “بسبب إلغاء عدد من لوائحها، كما وقع في مدينة جرسيف”، معبرة عن “إدانتها للحياد السلبي للسلطة التي لا تدعم انطلاقة نزيهة للانتخابات”.
وأضافت المتحدثة أن الهيئات والمنظمات الدولية التي ستعمل على ملاحظة هذه الانتخابات “لن تكون ضامنة لنزهة هذه الاستحقاقات لأن عملها غالبا ما سيقتصر على بعض مكاتب الاقتراع التي تكون فيها الصناديق شفافة”.
وتحدثت نبيلة منيب، خلال هذا اللقاء الذي حضره محمد بنسعيد آيت يدر، بتفصيل عن برنامج الفيدرالية في مقاطعة سيدي بليوط، التي وعدت في حال فوزها برئاستها بـ”القضاء على الفساد والمفسدين الذين لازال يترشحون رغم أن المجلس الأعلى للحسابات أدانهم.. والذين يواصلون العمل بسياسة إغناء الغني وتفقير الفقير”.
