أنهت وزارة الداخلية الجدل حول “منع النساء من المبيت بالفنادق بمدن سكناهم”.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها“.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي للبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي الفاطمي، أن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار، ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.
وكان البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي وجه سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول “منع النساء من المبيت في الفنادق الموجودة بمدن سكناهم”، مشيرا إلى أن مجموعة من النساء يتفاجأن، في صمت، كلما حللن بفندق من أجل قضاء عطلة أو ما شابه، وسبب هذه المفاجأة عائد إلى أن “دورية ما” أو “ما جرى به العمل” يَمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وقال الفاطمي إنه يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة (متزوجة كانت أو غير متزوجة) حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق، معتبرا أن هذا الإجراء “منتقد من نواح عدة”، و”يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الإقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.
وجاء في نص السؤال من الناحية القانونية “لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب”.
واعتبر البرلماني أنه إذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشمل المرأة والرجل على حد سواء، مضيفا “وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما للرجل، الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة، إذ ينص في فقرته الأخيرة من الفصل 24 على ما يلي: “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
