فرح الباز
اعتبرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية مساعي منظمة العفو الدولية لاعتبار الدعارة “حقا إنسانيا وخيارا حرا” بمثابة “مكافئة للقوادين وتجار النساء، وسينتج جدلا واسعا أمام مساعدة النساء اللواتي لم يكن لديهن الخيار بممارسة الدعارة، بل سيؤسس لحماية القوادين وتجار الجنس”.
وطالبت الشبكة المجلس الدولي لمنظمة العفو الدولية الذي سينعقد هذا الأسبوع في دبلن بعدم الاعتراف بالدعارة “كحق” من حقوق الإنسان، مسترشدة بمجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية، كالاتفاق الدولي المعقود في 18 ماي 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والاتفاقية الدولية المعقودة في 30 شتنبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال.
وأدانت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، في بلاغ لها، مناقشة الموضوع الذي قالت إنه “سيجعل من الدعارة مسألة اختيار، وبالتالي الترويج لصناعة الجنس التي تبنى على عذابات الآخرين.
وأشارت الشبكة إلى أن التاريخ البشري “برهن أن بيع الجنس كان دوما وما زال يخضع لأسباب قاهرة وقسرية كالحاجة الاقتصادية الملحة والاعتداء الجنسي على الأطفال والإكراه الوحشي للعاملين من قبل القواديين، واختلافات القوة بين الجنس والعرق التي تدفع الى صناعة الجنس التجارية.
وأوضح الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بأنها “ترفض وستقاوم بشده مكافئة أولئك الذين يستخدمون المتعة الجنسية من خلال إهانة وتحقير إنسانية المرأة التي يشترونها”، داعية منظمة العفو الدولية إلى “التراجع” عن هذا القرار، ومطالبة باقي المنظمات الأخرى بأخذ “موقف واضح ينتصر لمعاناة الضحايا الذين وقعوا عبر الزمن ضحايا لتلك الجريمة وتلك النساء اللواتي ما زلن يعانين الأمرين من تجارة الجنس”.
