• عسال: قميص المنتخب ثقيل… وكنقول للجماهير المغربية تفائلو بالمنتخب وبهاد الجيل
  • موسم الحج.. منع تصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بالمـشاعر المقدسة
  • رغم توسلات تبون.. موريتانيا تصدم البوليساريو!
  • عيد الأضحى في السجون.. الزيارة كاينة والقفة ممنوعة
  • حكيمي بعد التتويج بأبطال أوروبا: آمنوا بأحلامكم ولا تستمعوا للمحبطين… وهذا اللقب أهديه للمغاربة
عاجل
الخميس 20 مارس 2025 على الساعة 16:30

منظمة العمل الدولية.. اختيار المغرب لتنظيم مؤتمر عالمي للقضاء على تشغيل الأطفال

منظمة العمل الدولية.. اختيار المغرب لتنظيم مؤتمر عالمي للقضاء على تشغيل الأطفال

اختار أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد دورته الـ353، أمس الأربعاء (19 مارس) بجنيف، المملكة المغربية بالإجماع، لتنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، المزمع عقده سنة 2026.

وبذلك، أصبح المغرب أول بلد عربي يستضيف هذا الحدث العالمي في اختيار جاء نتيجة للجهود التي بذلتها البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ومن المنتظر أن يمكن المؤتمر، الذي من المقرر عقده خلال الفصل الثاني من 2026، من تحديد العمل الجماعي الذي يتعين اتخاذه في مواجهة عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025. كما سيساهم في تطوير العمليات المخطط لها لفترة ما بعد 2030.

وسيكون المؤتمر أيضا فرصة لتقييم تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده خلال نونبر المقبل بالدوحة، فيما يرتبط بعمل الأطفال وأسبابه البنيوية.

وفي هذا السياق، سيمكن المؤتمر العالمي السادس من رصد التقدم المحرز والإشكاليات المطروحة منذ الدورة السابقة التي عقدت في ديربان في ماي 2022. كما سيشجع “التعلم بالأقران” وتبادل المعلومات والتعاون وتكامل السياسات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن ثم فإن من شأن هذا المؤتمر أن يعزز التزام الأطراف المعنية بتكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال، وتعزيز انسجام الإجراءات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

كما، سيشكل المؤتمر العالمي السادس فرصة لتسليط الضوء على الروابط بين القضاء على تشغيل الأطفال والمبادئ والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، وإعطاء زخم جديد للجهود المبذولة لدعم هذه المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الصدد من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.