أكد عمر زنيبر، المندوب الدائم للمغرب في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن “العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طواعية يتمثل في إنفاقها الجنوني لتسليح الانفصاليين ودعم نشاطهم، فضلا عن تمويل الحملات الدعائية والسياسية ضد المغرب”.
الجزائر.. متاجرة في محنة سكان المخيمات
وشدد الدبلوماسي خلال تقديمه لتصريح المغرب، خلال اجتماع كبار مسؤولي المفوضية، أمس الأربعاء (15 دجنبر)، على أن “النظام الجزائري يحتجز بالقوة سكان مخيمات تندوف، مع استغلال محنتهم الإنسانية لخدمة مشروعه الانفصالي، المحسوب وغير المعترف به، لكن المجتمع الدولي على دراية كاملة به”.
وفي هذا الصدد، عبر عمر زنيبر عن أسفه “لغياب إطار قانوني واضح يؤطر أوضاع الساكنة في مخيمات تندوف، ومنددا بما اعتبره وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي، بسبب رفض السلطات الجزائرية إحصاء الساكنة المذكورة”.
وحمل الديبلوماسي المغربي، المسؤولية الكاملة للجزائر في استمرار محنة ساكنة مخيمات تندوف، مؤكدا أن “النظام الجزائري فوّض إدارة هذه المخيمات إلى جماعة انفصالية مسلحة، وهو أمر غير مقبول ويدحض خطاب الوفد الجزائري”.
المغرب.. حماية حقوق المهاجرين واللاجئين
وجدد زنيبر، خلال هذا الاجتماع، دعم المغرب لعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتزام المملكة المستمر بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يخص تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. بما في ذلك، التدابير المتخذة على خلفية تفشي جائحة “كوفيد-19″، والتي تشمل كافة السكان الأجانب على الأراضي المغربية، والرامية إلى ضمان حماية اللاجئين، وطالبي اللجوء في مخطط الاستجابة الصحية.
وقال زنيبر، إن جهود المغرب مكنت من تسوية أوضاع آلاف الأشخاص، عبر تمكينهم من الولوج إلى سوق الشغل، والاستفادة من تمدرس أبنائهم، والولوج إلى التكوين المهني، والتمتع بالحق في تشكيل الجمعيات والتعاونيات، وكذا الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية.
