أكدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير أن وضعية داء السل بالإقليم “تحت السيطرة وتخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات”.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، ردا ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن ارتفاع حالات الإصابة بداء السل بجماعة اكنيون بإقليم تنغير، إن مصالحها “يقظة وتتابع عند كتب كل ما يرتبط بهذا الموضوع بغية التدخل وتفعيل الإجراءات اللازمة في الحين كلما دعت الضرورة”.
وأوضحت المندوبية أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه يتم تنظيم مجموعة من الحملات والتحسيسية واللقاءات التواصلية حول المرض.
وكانت السلطات المحلية بقيادة إكنيون، بإقليم تنغير أطلقت، يوم الجمعة (18 أبريل)، حملة مراقبة موسعة استهدفت محلات بيع الحليب ومشتقاته، وذلك عقب تسجيل حالات مؤكدة لداء السل وسط الساكنة خلال الأيام الأخيرة.
وجرت الحملة بعد أمر استعجالي من عامل إقليم تنغير، وأشرف عليها قائد قيادة إكنيون، بمشاركة عناصر من الدرك الملكي، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إلى جانب أعوان السلطة والقوات المساعدة.
وكان عدي شجري، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول انتشار داء السل بإقليم تنغير.
ونبّه النائب البرلماني إلى أن انتشار داء السل أصبح في تزايد، وأصبحت عدواه متفشية بشكل ملحوظ مؤخرا في وسط شرائح مختلفة وبمناطق متعددة من بلادنا.
ولفت البرلماني إلى أن الرأي العام المحلي بإقليم تنغير، يتداول تسجيل عدة حالات مصابة بداء السل بالجماعة الترابية إكنيون بإقليم تنغير، حيث يتخوف المواطنون والمواطنات، من اتساع رقعة هذا الداء وانتشاره، في غياب إجراءات تحسيسية ووقائية.
وساءل البرلماني شجري، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة للكشف عن أسباب بروز هذه الحالات وتقديم التوضيحات والمعطيات اللازمة بهذا الخصوص، ثم عن الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاصرته ومكافحة انتشاره والحد من تداعياته الصحية والنفسية.
