• مجلس النواب.. مباحثات بين العلمي ونائب الوزير الأول ووزير الطاقة بجمهورية تنزانيا الاتحادية
  • بتهم فساد.. الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة
  • وصفت ما راج بـ”الإشاعة المغرضة”.. نقابة التعليم العالي تنفي توقيف أستاذ جامعي يقود طاكسي بمراكش
  • مطار محمد الخامس.. توقيف مواطن سويدي من أصول تركية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض
  • الارتقاء بالتعاون الثنائي.. الوزيرة بنعلي تجري مباحثات مع نائب الوزير الأول التنزاني
عاجل
الجمعة 19 أبريل 2019 على الساعة 17:30

مندوبية السجون: ترحيل معتقلي أحداث الحسيمة قانوني وتم بطلب منهم

مندوبية السجون: ترحيل معتقلي أحداث الحسيمة قانوني وتم بطلب منهم

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى إدارات المؤسسات السجنية “ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة”.
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة، اليوم الجمعة (19 أبريل)، ردا على المزاعم والمغالطات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على لسان بعض أعضاء دفاع وأسر السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أنه “لا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام”.
وشدد المصدر ذاته على أن “الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت المندوبية العامة ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة في شمال المملكة”، مشيرا إلى أن هذا الترحيل “جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم”.
وأضاف أن “توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات، ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور والحسيمة وطنجة ورأس الما في فاس”.
وأبرز البلاغ أنه خلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن “عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية”.
وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، يشير المصدر ذاته، فإن “هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل”.
وبشأن الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، فإن النزلاء، يؤكد البلاغ، “يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “إدارات المؤسسات السجنية تحرص على التتبع الصحي اليومي للنزلاء المضربين عن الطعام من هذه الفئة، سواء في الوحدات الصحية داخل تلك المؤسسات أو في المستشفيات الخارجية، كما قامت بإخبار السلطات القضائية المختصة بالإشعارات التي تقدموا بها.
واستقبلت مختلف المؤسسات زيارات لهذه السلطات وللجان الجهوية لحقوق الإنسان من أجل تتبع الحالة الصحية للمضربين عن الطعام”.