تفاعلا مع ما يروج في بعض المواقع الإخبارية الالكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول “إضراب” الصحافي سليمان الريسوني عن الطعام، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجموعة من “المعطيات والمجريات الدالة حول “إضرابه عن الطعام” وعلاقة الطريقة التي يدبره بها بمسار قضيته أمام المحكمة”، معتبرة أن “هدفه الأول والأخير من هذا الإضراب هو الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحه، والتنصل بذلك من مسؤوليته الجنائية”.
مناورة تكتيكية
واعتبرت المندوبية، في تقرير مطول أن “إضراب” الريسوني، المعتقل في السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة)، بتهمة الاغتصاب والاحتجاز، “مناورة تكتيكية هدفها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه”.
وذكرت المندوبية بأن الطاقم الطبي العامل في سجن عكاشة “تتبع بشكل يومي الوضع الصحي للسجين، وذلك من خلال قياس مؤشراته الحيوية ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الدخول في إضراب عن الطعام (8 أبريل 2021). فمنذ ذلك التاريخ وإلى حدود اليوم، من أصل 36 مرة طلب فيها الطاقم الطبي من السجين قياس مؤشراته الحيوية، امتنع 23 مرة عن قياس نسبة السكر في الدم و12 مرة عن قياس الوزن والضغط الدموي. وقد تكرر رفضه هذا خلال العشر أيام الأواخر 7 مرات”.
فقد 19 كيلوغرام
وأشارت المندوبية، في تقريرها، إلى أنه “يلاحظ انطلاقا من قياساته الحيوية المسجلة منذ اليوم الأول من إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام أن نسبة السكر في الدم قلما كانت تقل عن النسبة العادية، وكذلك الأمر بالنسبة للضغط الدموي. أما بالنسبة للوزن، فإنه لم ينخفض عما تم تسجيله خلال اليوم الأول من إعلانه عن الإضراب عن الطعام إلا بقدر محدود، إذ انخفض من 67 كيلوغراما إلى 48,2 كيلوغراما بتاريخ 29 يونيو 2021”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “خلال المرات القليلة التي سجل لدى السجين انخفاض نسبة السكر في الدم، وهي بالتحديد 4 مرات، تم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، من أجل حقنه بمصل يرفع نسبة السكر في دمه ومستوى باقي مؤشراته الحيوية. إضافة إلى ذلك، وفي إطار تتبع وضعه الصحي، استفاد السجين من 12 تحليلة لقياس وظائفه الحيوية الأساسية، ولم تسفر هذه التحاليل عن أي نقص أو اضطراب في هذه الوظائف”.
استهلك حوالي 17 كيلوغراما من العسل
وأورد تقرير المندوبية أنه “أمام هذه المعطيات كلها، من المفروض أن يتساءل المرء كيف لشخص يدعي الإضراب عن الطعام لمدة 87 يوما ولم يفقد من الوزن المسجل منذ يوم إعلانه إلا 19 كيلوغراما، وكيف حصل أن استمر في تسجيل نسب سكر في الدم ونسب ضغط دموي عادية في الغالب طيلة هذه المدة وأن ظلت وظائفه الحيوية في منأى عن أية اختلالات إلى حد الآن؟.
وقال التقرير ذاته إن “هناك معطيات هامة يتعين أن يطلع عليها الرأي العام للإجابة عن هذه التساؤلات المفهومة والمبررة. فمنذ تاريخ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام وإلى حدود اليوم ظل السجين يستهلك العسل بانتظام، إذ بلغت الكمية التي استهلكها طيلة هذه المدة 16,750 كيلوغراما، 12 كيلوغراما اقتناها من مقتصدية المؤسسة و2,5 كيلوغراما تلقاها من أفراد أسرته و2,250 كيلوغراما من إدارة المؤسسة”.
إضافة إلى ذلك، يضيف المصدر ذاته، “تناول السجين بتاريخ 22 ماي 2021 حساء ساخنا بالخضر واللحم. وفي اليوم الموالي (23 ماي 2021)، تناول نفس الأكلة واستلم من إدارة المؤسسة قفة مليئة بالفواكه والتمور والياغورت. علاوة على ذلك، تلقى من هذه الإدارة مادة التمور 5 مرات، مرة واحدة بكمية كيلوغرام واحد و4 مرات بكمية ربع كيلوغرام، أي ما مجموعه كيلوغرامان ونصف. كما تناول السجين مقويات (سوبرادين وبيروكا) وصفها له طبيب المؤسسة لمساعدته على الحفاظ على مقاييسه الحيوية، وذلك خلال ثلاث مرات، الأولى بتاريخ 14 أبريل 2021 والثانية بتاريخ 25 ماي 2021 والثالثة بتاريخ 10 يونيو 2021”.
زوجته مشاركة في هذه المناورة التكتيكية
وأكدت المندوبية أنه بناء على هذه المعطيات “يتضح أن المعني بالأمر لم يكن مضربا عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، وإنما كان ولا يزال يتعامل مع إضرابه المزعوم بشكل يمكنه من الحفاظ على مؤشراته ووظائفه الحيوية، من جهة، ومن جعل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يثير مسألة وضعه الصحي لاستدرار تعاطف الرأي العام معه، والضغط بذلك على القضاء، من جهة ثانية”.
وقالت مندوبية السجون إن “ما أقدمت عليه مؤخرا زوجة الريسوني بنشرها بورتريها له، يظهر فيه واهنا، وتعميمه على باقي العناصر والجهات التي تدير الإنزال الإعلامي المذكور، يدخل في إطار التكتيتك”.
امتناع مقصود عن تناول العسل قبل مواعيد الجلسات
وذكر التقرير أن الريسوني كان “يمتنع بشكل مقصود عن تناول مادة العسل حين اقتراب مواعيد الجلسات، من أجل تخفيض مؤشراته الحيوية، والدفع بذلك بعدم قدرته على حضور الجلسات”.
وأشارت المندوبية إلى أنه “في حين تثبت تسجيلات كاميرات المراقبة أنه يتحرك داخل مصحة المؤسسة بشكل عادي، فإنه يتعمد طلب كرسي متحرك للتنقل من أجل تلقي الزيارات، خاصة زيارات محاميه، هذا مع العلم أنه تخابر مع محاميه خلال المدة التي أعلن فيها إضرابه عن الطعام 37 مرة، وفي كل مرة كانت تستغرق المخابرة حوالي ساعتين، وأحيانا ما يقارب أربع ساعات”.
وأضافت أنه “يوم أمس الاثنين (5 يوليوز)، الذي صادف اليوم الـ88 من إضرابه المزعوم عن الطعام، تخابر السجين مع 3 من محاميه بشكل عادي، ولمدة تزيد عن ساعة”، متسائلة: “فكيف يقوى على التخابر مع محاميه طيلة هذه المدة ويضعف كلما حان موعد مثوله أمام المحكمة؟َ!”.
زيارات
وإلى جانب زيارات محاميه والزيارة اليومية لمدير المؤسسة وزيارات المدير الجهوي التابع للمندوبية العامة، وكذا زيارة ممثل النيابة العامة، تلقى الريسوني، حسب تقرير مندوبية السجون، زيارات عديدة من ذويه، منها 8 من طرف زوجته و5 من طرف أقارب آخرين.
ولفت التقرير ذاته إلى أن الريسوني تلقى زيارة واحدة من وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات مرتين، والمرصد المغربي للسجون ثلاث مرات، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس المجلس الوطني الفدرالي لهذه النقابة مرة واحدة.
وذكرت المندوبية بأن الجهات التي زارت الريسوني “خاصة منها الإدارية والقضائية والحقوقية والنقابية، حثثه بجميع الوسائل على فك “إضرابه عن الطعام”، تفاديا لما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات وخيمة على صحته، فإنه ظل متشبثا بموقفه، متعللا بكون قضيته هي قضية رأي وليست قضية حق عام، ومراهنا على الدعم الإعلامي الذي يتلقاه من الجهات المذكورة من أجل الضغط على القضاء”.
هدفه التنصل من المسؤولية الجنائية
وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن من خلال المعطيات والاعتبارات المذكورة تظهر أن إعلان الريسون الدخول في إضراب عن الطعام “والاستمرار فيه على النحو الذي سبق وصفه غير مرتبط بظروف اعتقاله في المؤسسة”، مشيرة إلى أن إدارة سجن “عكاشة” وطاقمها الطبي “عملت، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، على ثنيه عن التشبث بهذا الموقف”.
وأكدت المندوبية أن “الإضراب المزعوم” للريسوني “هدفه الأول والأخير هو الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحه، والتنصل بذلك من مسؤوليته الجنائية في قضية الحق العام المتابع فيها بالاغتصاب والاحتجاز”، لافتة إلى أن مصلحة الرعاية الصحية في المؤسسة السجنية “تتوفر على جميع الوثائق الخاصة بنتائج التحاليل الطبية التي تم إجراؤها لفائدة السجين بالمختبرات الطبية الخاصة أو بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء”.
