سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من عام 2025 انتعاشا ملحوظا بنمو يقدر بـ4.2 في المائة على أساس سنوي، بعد تباطئه خلال نهاية عام 2024، ويعزى هذا التحسن إلى أداء قوي في قطاعات الخدمات والصناعات الاستخراجية، بالإضافة إلى تراجع الأثر السلبي للمبادلات الخارجية.
وبحسب آخر تحديثات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الفصل الرابع من سنة 2024 نموا معتدلا بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن قوي في الطلب الداخلي، لاسيما من خلال انتعاش استهلاك الأسر وتحسن شروط الاقتراض.
وأوضحت المندوبية، أنه رغم كون هذا النمو أقل من الربع السابق 4.3 في المائة إلا أنه تفوق على أداء النصف الأول من السنة، كما ساهمت الاستثمارات وتكوين المخزونات بشكل أكبر في دعم النمو، في حين أثرت المبادلات التجارية الخارجية سلبا على الأداء الاقتصادي نتيجة زيادة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وهو ما أدى إلى خصم 5.2- نقطة من النمو.
ووفقا للمصدر ذاته، فمن المتوقع أن يشهد التضخم إرتفاعا طفيفا بنسبة 2.2 في المائة في بداية 2025، مقارنة بـ0.7 في المائة في الفصل السابق، متأثرا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7 في المائة، خاصة اللحوم بـ4.7 في المائة، الأسماك بـ2 في المائة، والخضروات الطازجة بـ1 في المائة مقابل انخفاض بـ1- في المائة في الفصل السابق، كما ساهمت التعديلات الضريبية مثل رفع الرسوم على التبغ في دعم هذا الاتجاه.
أما أسعار المواد غير الغذائية، فقد سجلت بدورها إرتفاعا بنسبة 1.1 في المائة، حيث تراوحت نسب التغير بين انخفاض بـ2.4 في المائة في قطاع “النقل”، وارتفاع بـ3.9 في المائة في قطاع “المطاعم والفنادق”.
وفيما يخص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة وتلك ذات التقلبات العالية، فقد سجل خلال شهر مارس 2025 انخفاضا شهريا بـ6 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2025، وارتفاعا سنويا بـ1.5 في المائة مقارنة بشهر مارس 2024.
وجدير بالذكر، أن بنك المغرب واصل سياسته النقدية التيسيرية، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة، ومن المرتقب أن يساهم هذا القرار في خفض أسعار الفائدة بالسوق وتكاليف التمويل، كما شهدت سوق الأسهم أداء إيجابيا، مدفوعا بثقة المستثمرين وتحسن أسهم قطاعات النقل، والعقار، والتعدين، مما ساهم في ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 36.5 في المائة.
فرح بجدير – صحافية متدربة
