فرح الباز
طالب المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، خلال دورته الثالثة التي انعقدت في أكادير، نهاية الأسبوع الماضي، بفتح نقاش واسع من أجل وضع الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، وبمتابعة الكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري.
وأدان المنتدى، في بيان توصلت به “كيفاش”، ما أسماه “الهجوم” على الحق في التجمع والحق في التنظيم، المتمثل حسب البيان، في “منع” عدد كبير من التجمعات العمومية، و”الامتناع” عن تسليم العديد من إيصالات الإيداع لأصحابها، في “خرق واضح” لما هو منصوص عليه في الدستور وللمقتضيات القانونية ذات الصلة.
المنتدى طالب أيضا بـ”إعمال” كل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، و”على رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني وخاصة المنظومة الجنائية، مسطرة وقانونا، مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي والعلني للدولة”.
ورفض المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في بيانه، “مقاربة الحكومة” بشأن تحديد أدوار ومسؤوليات المجتمع المدني في الحياة العامة، التي قال عنها المجلس إنها “مبنية على الإقصاء والاستفراد”، وتهدف “إلى تقزيم المكانة” التي أقرها له الدستور.
وطالب المنتدى بـ”إقرار حق ضحايا اهرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية”، و”تسوية” وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية ب”تمكينهم من الترقية السريعة وضمان تقاعد كامل يحفظ كرامتهم”، إضافة إلى تعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تنفيذا لتوصية هيأة الانصاف والمصالحة ذات الصلة.
وفي ختام بيانه، أكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عزمه إجراء “تقييم شامل لمسلسل تسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمشاركة كل الاطراف”.
