في خطوة يستشف منها استهداف للمغرب ومحاولة للمساس بسيادته واستقلاليته، والتدخل في شؤونه الداخلية، اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء (18 يناير)، تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة – 2022”.
وفي تعليقه على هذه التعديلات، التي تروج لها أوساط معادية للمغرب، قال مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن هذه التعديلات هي “جزء من حملة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يزعجهم المغرب الذي ينمو ويقوي موقعه وينفتح دون عقدة على المحيط الإقليمي والدولي”.
وذكر المصدر الديبلوماسي أن المغرب سبق وحذر منذ فترة طويلة، وفي مناسبات عدة، من هذه “الحملة الدؤوبة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، من بين كل الدول العربية والأفريقية، المغرب هو الأكثر استهدافًا وهجومًا، مما يشير إلى تحيز يصعب تمويهه”.
هذه التعديلات، يقول المصدر الدبلوماسي، هي “مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والعمليات الديموقراطية”، معبرا عن اندهاشه من تذمر البعض من التدخل الأجنبي، وفي نفس الوقت هم أول من يمارسه بالتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات القضائية لدولة ذات سيادة”.
وشدد مصدر وزارة الخارجية على أن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع صناعه وأبطاله، من هؤلاء الذين يسمون بالقانونيين، يستندون في مواقفهم على مزاعم غير مثبتة، تنقلها بعض وسائل الإعلام، دون أي أساس قانوني، على الرغم من أن تحقيقًا قضائيًا جاريًا ولم يتوصل إلى استنتاجاته بعد”.
ولم يستبعد المصدر ذاته مزيدا من الهجومات على المملكة، موردا: “المغرب يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستستغل الروايات المبتذلة التي يتم تحيينها بتحريف حقائق سبق أن قررتها المحاكم”.
واعتبر المصدر الدبلوماسي أن “مكونات هذه الأوساط المعادية ذات الأجندة المعروفة، ليس لها حدود. فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل، وينحازون إلى جانب الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب وقائع القانون العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو التعبيرات”.
ومع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والوفود الوطنية داخل البرلمان الأوروبي، يضيف المصدر ذاته أن المغرب يظل واثقًا في عملياته الوطنية، هادئا بخصوص الخيارات التي يتخذها والمتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن لهذا التحرش الضاري المنبعث من دوافع خفية أن يصرف اهتمام المملكة عن قضاياها.
ونبه المصدر إلى أن “المغرب الذي كان دائما بناء وملتزم بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات غير العادلة. ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لإعمال العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن المشاركة في هذه مناورات”.
