دعا حزب الحركة الشعبية، الإتحاد الأوروبي إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه، واصفا استهداف المغرب بـ”المناورات الخسيسة والمسخرة ضد الحقوق السيادية للمملكة”.
مواقف يدعمها الغاز
وأبرز الحركة الشعبية، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “التحركات المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي تتم بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود”.
واستنكر الحزب المعارض، ما وصفها بـ”المناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي ويعتبر أن هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي”.
سقطة سياسوية
واعتبرت الحركة الشعبية، أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة للب تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية.
وسجل الحزب استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها.
المغرب الديمقراطي
وأكد حزب الحركة الشعبية، على أن المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة و تنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد.
ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة، جدد حزب الحركة الشعبية التأكيد على إنتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار.
وشدد الحزب، في بلاغه على أن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر عن مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين أتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات.
