طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بتقديم التزامات “رسمية وواضحة، فيما يتعلق بمسار ومضمون” مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وساءل رشيد حموني، رئيس الفريق، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس (31 أكتوبر)، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، (ساءل) حول ما إذا “كانت الحكومة تلتزم، رسميا وصراحة، كحكومة بتبني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كحد أدنى على الأقل؟”.
وفي رده على هذه المساءلة، قال الوزير إن “الحكومة تجد نفسها في رأي هذين المجلسين”، وبأنه “لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات”.
كما التزم وزير التشغل بأن يطلب من كل النقابات الأساسية الإدلاء باقتراحاتها المدققة حول جميع مقتضيات هذا النص”، متعهدا كذلك بـ”بناء التعديلات على الصيغة الحالية للمشروع بشكل مشترك في إطار التعاون مع البرلمان”.
ومن جهته، أكد فريق حزب التقدم والاشتراكية على أنه “سيحرص، محتفظاً لنفسه بحق اتخاذ المواقف التي تستلزمها طبيعة سير مناقشة هذا المشروع بالبرلمان، على أن يتم الوفاء فعلاً بكل هذه الالتزامات الحكومية، ومنها إدراج ملاحظات الهيئتين الدستوريتين ضمن مشروع قانون الإضراب، وتعميق الإنصات للنقابات، حتى يصير فعلاً نصاً متقدماً ومتوازناً بنفس حقوقي وديموقراطي لا غبار عليه”.
يشار إلى أنه انطلقت، اليوم، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي، حين تم تقديمه في اللجنة.
