على خلفية الرسالة التي وجهها بعض المحامين الأجانب إلى الوزير الأول الفرنسي، الذي قام بزيارة إلى المغرب، حول وضعية معتقلي مجموعة اكديم ازيك، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجموعة من التوضيحات حول النقاط المتعلقة باختصاصه في هذا الموضوع.
وبالنسبة إلى الوضعية الصحية للسجناء المعنيين، أوضحت المندوبية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن “منهم من هو خالٍ من أي مرض دائم أو مزمن، ومنهم من يعاني من أمراض مختلفة معظمها أصيب بها السجناء المعنيون قبل إيداعهم في السجن”.
وأكدت المندوبية أنه “في جميع الحالات يتم تقديم العلاجات الضرورية لكل السجناء، إذ يحظون بالرعاية الطبية اللازمة من قبل الأطقم الطبية للمؤسسات السجنية، حيث يتوفر جميع هؤلاء السجناء على ملفات طبية توضح جميع التدخلات الطبية من فحوصات وعلاجات وتحاليل مخبرية تلقوها بمصحات المؤسسات السجنية والمستشفيات العمومية، سواء في الطب العام أو الطب المختص أوطب الأسنان، وكذا نوعية الأدوية التي يستفيدون منها باستمرار”.
أما الادعاءات التي تفيد تعرضهم لممارسات “مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية”، فأبرز البلاغ ذاته أن هذه الإدعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشيرا إلى أن السجناء المعنيين “يستفيدون من جميع الحقوق المخولة لهم قانونا، شأنهم في ذلك شأن جميع النزلاء، حيث لم يسبق للسجناء المعنيين أن تعرضوا لأي إعتداء أو تعذيب أو تعنيف من طرف موظفي المؤسسات السجنية سواء المؤسسات السجنية المتواجدين بها حاليا أو المؤسسات السجنية التي مروا منها”.
ولفت مندوبية السجون إلى أن إيواء السجناء المعنيين في المؤسسات السجنية الموزعين عليها “يتم وفق نظام التصنيف الذي ينطبق على صنفهم مع سجناء عاديين، حيث لم يسبق إطلاقا أن سجلت أية حالة إعتداء على أحد منهم من طرف السجناء”.
وفي السياق ذاته أشار البلاغ إلى أن المؤسسات السجنية “تستقبل زيارات منتظمة من لدن السلطات القضائية، بمختلف درجاتها وكذا كل من اللجان الإقليمية لمراقبة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن المراقبة الذاتية للمصالح المعنية بالمندوبية العامة والتي تلتزم من خلالها بواجب التحري والتقصي والبحث في الادعاءات والشكايات كيفما كان مصدرها”.
