و م ع
أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا٬ اليوم الثلاثاء (18 شتنبر)، مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي بإجراء مواجهة بين سبعة متابعين في ملف شركة الملاحة (كوماناف).
ويتابع في هذا الملف مسؤولون سابقون وأطر وموظفون بشركة (كوماناف)٬ يوجد ستة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي٬ فيما وضع واحد تحت المراقبة القضائية.
وقد أحيل المتابعون في هذا الملف على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط في 19 يونيو الماضي٬ من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية٬ والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي٬ وإفشاء السر المهني٬ والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل”، كل حسب المنسوب إليه.
وسبق لقاضي التحقيق أن استمع٬ في إطار الاستنطاق٬ إلى عدد من الشهود في هذا الملف٬ بينهم الرئيس المدير العام لشركة (كوماناف) وابنيه، أحدهما عمدة مدينة طنجة السابق وأطر أخرى في الشركة.
وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط ذكر أن النيابة العامة، إثر معلومات توصلت بها حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي٬ انتدب قاضي التحقيق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق بمقتضى إنابة قضائية٬ تم إثرها إحضار سبعة مشتبه فيهم تم إيداع ست منهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
