جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي في المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، مطلبها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة في ما بات يعرف إعلاميا بملف “الدبلومات المزورة”.
ودعا التنظيم النقابي ميراوي في بلاغ توصل بها موقع “كيفاش”، إلى التدخل من أجل الحفاظ على المال العام وعلى مصداقية الديبلومات الجامعية من جهة، وانصافا لمئات الأسر ضحايا ما وصفه بـ”الفعل الجرمي”.
وقالت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغها، إن “موضوع هذه الديبلومات المزورة لم يكن مدرجا بتاتا ضمن النقاط التي باشرت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا في مارس 2019″، مسجلة أن “المبالغ المالية المستخلصة من هذه التكوينات لم يتم العثور عليها في الحساب البنكي للمؤسسة”.
وطالبت الجهة ذاتها، وزير التعليم العالي والابتكار تشبته بالتطبيق الفعلي لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون، أمامه وملزمون بالامتثال له.
هذا وسجلت النقابة استغرابها الشديد لوجود مقرب من المدير السابق كعضو ضمن لجنة التفتيش التي باشرت البحث في هذا الموضوع، مطالبة رئيس الجامعة بإعطاء توضيح حول الوضعية الإدارية للمدير السابق داخل المؤسسة.
وسبق أن شكل ملف “الدبلومات المزورة”، بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، موضوع أسئلة في مجلس النواب، حيث طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، بالكشف عن نتائج التحقيق الذي أنجزته مفتشية وزارته.
وتوجه الفريق الاشتراكي، بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل مناقشة تدبير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، والاطلاع على نتائج التحقيق الذي فتحته مفتشية وزارة التعليم العالي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019.
وأوضح الفريق، أن الاجتماع يأتي لتدارس الاجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات المسجلة وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
