فرح الباز
بعد الأحكام التي أصدرها القضاء الهولندي، في ملفات المغاربة القاطنين بهولندا والعائدين منهم إلى أرض الوطن، ومنها ملف القدرة الشرائية وتعويضات اليتامى والأرامل والتعويضات العائلية، أقرت محكمة هولندية في لاهاي ببطلان قرار تخفيض التعويضات الخاصة بنفقات الأطفال.
المحكمة استندت في قرارها على المادة الخامسة من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، التي وقعت سنة 1972، والتي توجد محل مفاوضات بين الطرفين حول إمكانية تعديلها.
الملف الخاص بنفقات الأطفال سبق أن صدر فيه حكم من قبل المحكمة الابتدائية في روتردام، لصالح الحكومة الهولندية، ما دفع المتضررين إلى استئناف الحكم لدى محكمة لاهاي التي أصدرت، يوم الأربعاء الماضي (27 ماي)، قرار بطلان تخفيض تعويضات هذه الفئة التي يقارب عددها 4500 طفل وطفلة.
هذا القرار سيمكن المعنيين بالأمر من استخلاص مستحقاتهم في أقرب الآجال، في انتظار ما ستقرره المحاكم الهولندية في ملفات أخرى عالقة، كملف الأرامل، وملف تعويضات اليتامى وملف المتضررين الذين لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي نظرا لعدم تقدمهم بشكاية.
وفي هذا الإطار، جددت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تأكيدها على أهمية المادة الخامسة من الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا، في الحفاظ على الحقوق المكتسبة، مشيرة إلى أن أي “تعديل يطرأ عليها سيؤثر سلبا” على التعويضات الخاصة بالمغاربة في هولندا بشكل عام.
