طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة، بالكشف عن آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق، رشيد حموني، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح حموني أن صندوق المقاصة يُعدُّ الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015).
وسجل رئيس الفريق أن الحكومة اضطررت، بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطر خلال هذه السنة أيضاً) إلى إجراءِ تعديلٍ جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له.
ولفت المصدر ذاته إلى أن صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب كلها إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلاً؛ وفي انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي.
وذكر حموني بأن مسؤولا حكوميا رفيعا أسبق صرح، في وقتٍ ماضٍ، بأنَّ شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه.
وساءل رئيس الفريق، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة.
كما ساءل حموني، الوزيرة، حول الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد) والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة.
