كيفاش
أبرزت مجموعة “أكسفورد بيزنيس غروب” الجهود المدعومة التي يبذلها المغرب من أجل تحسين العلاجات الطبية وتوسيع التغطية الصحية لفائدة طلبة الجامعات ومراكز التكوين المهني.
وأوضحت المجموعة في دراسة نشرت، أخيرا، أن إدماج مئات الآلاف من طلبة التعليم العالي في نظام التأمين الإجباري عن المرض يشكل مرحلة هامة تضمن الولوج للعلاجات الصحية على المستوى الوطني، “الحق الأساسي” الذي رسخه الدستور الجديد.
وأشار مكتب الدراسات البريطاني إلى أن البرلمان صادق في نهاية يوليوز الماضي، على قانون يهدف إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل طلبة الجامعات العمومية والخاصة وكذا الذين يتابعون تكوينا مهنيا.
وذكرت المجموعة بأن الحكومة ستتكفل بإجمالي كلفة التغطية بالنسبة لطلبة الجامعات العمومية، أي ما يعادل 110 ملايين درهم (10,1 مليون أورو)، لتوفير التأمين لفائدة 260 ألف طالب خلال السنة الأولى، فيما سيتعين على طلبة الجامعات الخاصة في المغرب (30 ألف طالب) تقديم مساهمة سنوية تقدر ب400 درهم للاستفادة من هذه التغطية الطبية.
وحسب توقعات أوردها خبراء “أكسفورد بيزنيس غروب” فإن كلفة البرنامج يرتقب أن ترتفع خلال السنوات المقبلة لكون عدد الطلبة المخول لهم الاستفادة سيتضاعف في أفق سنة 2020 ليبلغ حوالي 460 ألف مستفيد.
وأكد محللو مكتب الدراسات الاقتصادية أن المغرب قام بتوسيع نظام التغطية الصحية بشكل تدريجي.
فبعد تعميم تغطية صحية إجبارية من قبل المشغل في سنة 2005، ذكرت المجموعة بأن المغرب أطلق سنة 2009 برنامجا لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف: نظام المساعدة الطبية (راميد)، مشيرة إلى أن هذا النظام بلغ هدفه المتمثل في استفادة 8,5 مليون شخص في نهاية أبريل الماضي، مما يرفع معدل التغطية برسم البرنامجين إلى 62 بالمائة من الساكنة، وذلك بفضل برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية الذي تم إطلاقه في 2002.
ويتم تمويل برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية من قبل مساعدات للتنمية وقروض ممنوحة من قبل الشركاء الدوليين للمملكة، من قبيل الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
وأوضحت المجموعة أنه يرتقب أن يعمل برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية في مرحلته الثالثة والنهائية، على توسيع نطاق (راميد) ليشمل 3,4 مليون من العمال المستقلين في البلد فضلا عن 6,6 مليون شخص تحت كفالتهم.
وخلصت دراسة المكتب إلى أن تعميم المرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل الطلبة الجامعيين وطلبة التكوين يرتقب أن يخلق ضغطا لدى المصالح الطبية التي يتعين أن تعزز قدراتها ومواردها البشرية.
