عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لما أقدمت عليه قواتُ خفر السواحل الجزائرية، بإطلاق الرصاص على شباب مغاربة، والمسِّ بحقهم في الحياة والسلامة، في الوقتِ الذي كان مفروضاً عليها تقديمُ الإغاثة التي كانوا محتاجين إليها في عرض البحر.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء (5 شتنبر)، أنه يتطلعُ إلى أن يُجرى بحث معمق وشفاف في حيثيات الموضوع، وفق القانون، بما يرتب المسؤوليات بشكل لا لُبسَ فيه.
وتَوَجَّهَ المكتبُ السياسي بتعازيه لأسر الشابين المغربيين ضحيتي فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية، معرباً عن أمله في تسليم السلطات الجزائرية جثمان أحدهما الذي لا يزال بالجزائر إلى عائلته.
كما أعرب الحزب عن متمنياته بالشفاء العاجل للشاب الثالث، وعن أمله في إيجاد حلٍّ سريع يقضي بعودة الشاب المعتقل بالجزائر إلى أهله.
وارتباطا بالدخول المدرسي الجديد، أكد المكتب السياسي على أمله في أن تتوفر كافة الشروط الضرورية ليتم الدخول المدرسي في أحسن الظروف، سواء بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للأساتذة وكافة مهنيي التعليم.
وجدد التقدم والاشتراكية تأكيده على ضرورة جعل الحكومة، إصلاحَ المدرسةِ العمومية وتأهيلها، على رأس الأولوياتِ فعليًّا، كما جاء ذلك في وثيقة النموذج التنموي، بما يسمح بتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص.
كما أكد الحزبُ المعارض على أنَّ أولى خطواتِ النجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين تقتضي، بالأساس، الإسراع في النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، من خلال تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة بين الحكومة والنقابات التعليمية، وكذا توفير الحكومة للإمكانيات المالية اللازمة لإجراء هذا الإصلاح في أفضل الظروف.
