تتوالى ردود الفعل المنددة والمستهجنة لمقتل شابين على يد الجيش الجزائري، اللذان دخلا رفقة 3 آخرين، خطأ، إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليباغثهم قارب تابع للقوات البحرية الجزائرية، والذي حاول في الوهلة الأولى إغراقهم، ليتوقف مؤقتا عن جرمه، بعد أن أخبروه بأنهم تائهون يبحثون عن منفذ نحو شاطئ السعيدية، فأشار لهم الجنود الجزائريين نحو الوجهة الصحيحة، وما إن استدار الشبان نحو وجهتهم حتى أطلق عليهم الجنود الرصاص.
وعبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها لكل الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري، والتي تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب.
وذكرت العصبة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، بأنه، ومنذ سنوات، والرصاص الجزائري يلعلع على طول الحدود المغربية الجزائرية، إذ أصاب سنة 2014 شابا على مستوى الرأس تم إنقاذه بصعوبة، وأنهت البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022، وفشلت في إصابة العشرات في حوادث متفرقة، فيما لم يسلم المحتجزون في مخيمات تندوف من هذه الجرائم الممنهجة إذ تعرض عدد منهم في مناسبات عدة لإطلاق النار، بل إن وحشية الجيش الجزائري وصلت ذروتها إلى درجة قتل محتجزين بمخيمات تندوف عن طريق رميهما أحياء في حفرة وحرقهما.
ونددت العصبة بخطاب الحقد والكراهية والتشجيع على القتل الذي زامن حادث مقتل الشابين، المتبنى من طرف مؤسسات إعلامية تابعة للنظام أو الجيش الجزائري، معربة عن استهجانها لهذه الجريمة النكراء التي تستهدف، الحق في الحياة باعتباره أهم حق من حقوق الإنسان.
وطالبت العصبة، المنتظم الدولي ومعه الحكومة المغربية والحكومة الفرنسية، إلى دعوة الجزائر علنا إلى إنهاء أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستهداف المواطنين المغاربة والضغط من أجل محاسبة أي مسؤولين جزائريين كبار تأكّد تورطهم في عمليات القتل المستمرة بحق المدنيين.
وشدد البيان ذاته على ضرورة تسليم السلطات الجزائرية جثة الضحية الثاني، والإفراج عن المعتقل، داعية المنظمين والمشاركين في الأحداث والمنتديات الدولية الكبرى التي تحضرها الحكومة الجزائرية إلى التحدث علنا عن قضايا القتل خارج نطاق القانون، أو عدم المشاركة عندما يكون الهدف الأساسي غسل السجل الحقوقي الجزائري.
وأشارت العصبة إلى أن هذه الجريمة النكراء تنضاف إلى سلسلة من الجرائم التي تستهدف الحق في الحياة، الذي هو أساس الحقوق كلها، كما هو مضمن في المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث رشحت على سطح الأحداث خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الوقائع التي تؤكد على أن القتل خارج نطاق القانون، أضحى منهجا يطبع سلوك الجيش الجزائري بكل فروعه وأسلاكه.
وكان الجيش الجزائري استهدف، مساء الثلاثاء الماضي، خمسة شبان مغاربة دخلوا بالخطأ المياه البحرية الجزائرية المحادية لمنطقة السعيدية، وأعدم اثنان منهم، رميا بالرصاص، واعتقلت آخر، ونجا أحدهم بالهرب من وابل الرصاص، فيما بقي مصير آخرين، إلى حدود اليوم، مجهولا.
