أمين السالمي (الرباط)
وضع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في الغرفة الأولى مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة.
ووفق ما جاء في المذكرة، التي تقدم بها الفريق البرلماني للبيجيدي، فإن المجلس سيقدم إضافة نوعية لتطوير قطاع الصحة وعصرنته، بفضل المقاربة التشاركية لمختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع، وإضفاء حكامة جيدة على العديد من مناحيه على المستوى التشريعي والتنظيمي أو الاستشاري عبر تمتيعه بالاستقلال المالي والإداري، هذه الأخيرة التي يعتبرها الفريق “شرطا ضروريا يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية”.
ويقترح الفريق أن يكون من مهام المجلس الوطني الاستشاري للصحة إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للصحة، والتكوين والبحث العلمي، وفي الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات الصحة والتكوين والبحث العلمي، وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والقيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات الصحة والتكوين والبحث العلمي.
