رسميا، قطعت وزارة الاقتصاد المالية الطريق على عمليات الاستيراد والتصدير التي كانت تتم عبر معبر مليلية المحتلة.
وأصدرت الوزارة قرارا منعت بموجبه استيراد أو تصدير السلع عبر المدينة المحتلة.
وفي سياق متصل، اتجهت الوزارة نحو تشجيع النشاط التجاري عبر ميناء بني نصار في مدينة الناظور، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل الميناء بنسبة 30 في المائة.
في المقابل، أثار القرار غضبا في أوساط رجال الأعمال الإسبان في المدينة المحتلة، إذ وصف رئيس جمعية رجال الأعمال في مليلية، أنريكي الكوبا”، هذا الإجراء بأنه “قرارا أحادي الجانب”.
ورأى الكوبا في هذه الخطوة من الجانب المغربي “انتهاكاً للمعاهدة المبرمة سنة 1959 الثنائية بين المغرب وإسبانيا، المنظمة للحدود”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء “يتجاوز صلاحيات رجال الأعمال ويخص السلطات المركزية في المغرب وإسبانيا”.
