وجدت بعض الصفحات على منصات السوشل ميديا في الإعلان عن تعديلات مدونة الأسرة فرصة لإنعاش خانات اللايكات والتعليقات حتى لو تطلب الأمر نشر إشاعات ومعلومات لا أساس لها من الصحة.
ومن خلال تحوير النقاش حول المدونة وربطها بالعنوسة والعزوف عن الزواج، تبرز النوايا للتغطية عن المكتسبات الحقوقية المهمة التي شملتها مراجعة المدونة.
إشاعات ومعلومات مغلوطة
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال نوفل البعمري، المحامي والناشط الحقوقي، إن “التعديلات التي تم تقديمها من طرف وزير العدل التي عرض فيها الخطوط العريضة لما ستشمله مدونة الأسرة من تغييرات هي تعديلات و مراجعات ارتبطت بمواضيع مختلفة زاوجت بين مواضيع كبرى الزواج والتطليق للشقاق والاتفاقي و الإرث، و إذا أردنا التدقيق أكثر فالأمر يتعلق بمقترح 16 تعديل لنصوص المدونة سيتم تنزيلها و إدخالها على بنودها عند انطلاق مسطرة التشريع.
وأبرز البعمري، أن “الخطير في الأمر هو ما يتم الترويج له داخل وسائل التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة، غير دقيقة منها ما قد يكون بحسن نية لكن في جانب آخر منها ما قد يكون هدفه تضليل المجتمع وخلق حالة من الارتباك داخله خاصة وسط الأسرة والشباب المقبلين على الزواج ذكوراً و إناثاً”.
وانتقد المحامي، بث معطيات تفيد كون هذه المدونة بالتعديلات المقترحة تستهدف الرجل/الزوج و تستقوي عليه المرأة/الزوجة وهي معطيات للأسف غير دقيقة استندت على الإشاعة أكثر منها على قراءة الخطوط العامة للمقترحات التي سيتم تقديمها في شكل نصوص قانونية للبرلمان”.
وشدد المتحدث ضمن التصريح ذاته، على أن “النقاش اليوم يجب أن ينخرط فيه الجميع خاصة الحركة الحقوقية بشكل عام و النسائية بشكل خاص لمواكبة المسطرة التشريعية و الضغط لضمان حماية أكبر للأسرة بكل مكوناتها و ضمان توازن أكبر بين مختلف مكوناتها خاصة الطفل منها”.
إصلاح مجتمعي
وأكد المحامي، أن “المقترحات مرت بمراحل قبل تقديمها، منها استشارة المحلي العلمي و ابداء الفتوى فيه كما أن الملك بصفته أميراً للمؤمنين حرص على اعتماد اصلاح للمدونة ” لا يحل حراما و يحرم حلالاً” إي اعتماد الاجتهاد من منطلق الثوابت الدينية التي تحكم الدولة و المجتمع”.
وبعيدا عن الإشاعة والمعلومات المغلوطة، أوضح البعمري، أن “الخطوط العامة لهذه التعديلات تشمل تعديل مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج خاصة بالنسبة لتوثيق عقد الزواج في حال عدم توفر عدلين مسلمين، كما تم تبسيط إجراءات التطليق للشقاق إذ سيتم تجميع كل أنواع التطليق في مسطرة التطليق للشقاق اعتباراً لكون الممارسة أكدت بأن هذه المسطرة هي الأكثر لجوءاً اليها، كما تم تبسيط إجراءات الطلاق الاتفاقي إذ سيتم الاكتفاء بإبرام عقد بين الزوجين وسيحدد القانون فيما بعد كيفية إبرامه و الجهات المخولة لها ذلك، كما تم تعديل مقترحات مرتبطة بالهبة بالنسبة للقاصرين لضمان عدم سقوطها في حالة وفاة الواهب و الموهوب لهم قاصرين…وغيرها من المقترحات التي تم تقديمها ترتبط بإعادة هيكلة هذا النص بما يواكب تطور المجتمع ورغبة الدولة في جعل القانون مواكبا لهذا التطور
