مع اقتراب موعد رأس السنة الأمازيغية، تتقاطر المراسلة على مكتب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمطالبة بإقرار هذه المناسبة عيدا وطنيا.
مراسلة “تاضا تمغربيت”
ووجه “تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة”، المعروف اختصارا بـ”تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، مراسلة إلى أخنوش بشأن اعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، “تكريسا لتقليد توارثه المغاربة جيلا بعد جيل، وتتويجا للمكتسبات التي حققتها بلادنا في مسيرتها نحو بناء نموذج رائد للوحدة في التنوع، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، واستجابة، أيضا، لمطالب فعاليات المجتمع المدني”.
وجاء في المراسلة أن الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية “جزء لا يتجزأ من تراثنا الأمازيغي، الذي قال عنه جلالة الملك في خطابه التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001 :” ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية “.
وأوضح التكثل أن اعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا “لا يجب اختزاله في بعده القانوني بتفعيل اختصاصات الحكومة ذات الصلة، ولا في بعده الإداري بإضافة عيد آخر إلى لائحة الأعياد الوطنية والدينية، بل يجب أن يكون تكريسا لاحتفال المغاربة بتاريخهم الطويل الممتد على أزيد من ثلاثة وثلاثين قرنا، وتنزيلا لإرادة ملكية ما فتئت تؤكد على أن الأمازيغية مسؤولية وطنية، وتأكيدا، كذلك، على أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء كما نصت على ذلك المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية”.
إن اعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، يقول الائتلاف “سيكون مناسبة للاحتفال بعراقة حضارتنا المغربية، وبالتلاحم القوي بين كل مكونات نسيجنا المجتمعي وهويتنا الجامعة تمغربيت وفي صلبها الأمازيغية. كما سيكون يوم احتفال شعبي بالتراث الزاخر الذي ورثناه عن أجدادنا الأمازيغ وعرفانا لهذه الأرض الطيبة الشاهدة على النبوغ المغربي”.
مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجه بدوره مراسلة إلى رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير الداخلية، تطالب من خلالها بإقرار السنة الأمازيغية “اخف أوسكاس”، يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، والعمل على رفع كل أشكال التمييز ضد الأمازيغ.
وقال المكتب المركزي للجمعية، في مراسلته، “إن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي،13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر رمزا من رموز الثقافة والهوية الأمازيغيتين، وإرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا وفي كل المناطق التي يتواجد بها المواطنون الأمازيغ”.
وأكدت المراسلة على أن المكتب يجدد مطلب الجمعية المذكورة، بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري.
دعوات من أحزاب معارضة
عبر حزب الحركة الشعبية عن تطلعه إلى ترجمة الحكومة لإحدى وعودها وتعهداتها بإقرار فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.
وقال الحزب، في بلاغ لأمانته العامة، إن هذا الإجراء “بقدر ماله من رمزية وتعبير صادق عن الإرادة السياسية الحقة لتفعيل أحكام الدستور والمرجعية القانونية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي وأصيل في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، فإنه أيضا إجراء وقرار لا يتطلب غير تعديل بسيط في المرسوم المنظم للعطل الرسمية والذي عرف عدة تعديلات منذ صدوره”.
وبدوره، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه.
واعتبر الفريق، في سؤال كتاب وجهته البرلمانية خديجة أروهال إلى رئيس الحكومة، أن مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية، أصبح أكثر إلحاحا بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية.
وأوضحت البرلمانية أن “التعاطي الإيجابي مع إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ويوم عطلة مؤدى عنه، سيشكل، رمزيًّا ودلاليًّا، تفاعلاً مع منطلقات وطنية ودستورية، بعيداً عن أيِّ حساباتٍ سياسوية أو اعتباراتٍ ضيقة أخرى، مضيفة أنه سيجسد تثميناً للثقافة الأمازيغية الضاربة جذورها في عمق التاريخ الوطني”.
