تمضي وزارة الداخلية في وضع إجراءات صارمة، للحد من الاختلالات في أسواق الجملة، وإلى تدابير من شأنها مُحاربة تضخم الوسطاء، في مقابل، مرحلة جديدة من إنشاء الأسواق العصرية، تقطع مع نمط قديم لطالما ألحقَ خسائر كبيرة للمنتجين، من جهة، وتسبّب في أنِين جيوب المواطنين، نتيجةً لارتفاع فاحش لأسعار عدد من المنتجات الفلاحية.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (29 ماي)، على هذا التوجه الجديد، بالقول: “إن النموذج الحالي لأسواق الجملة للخضر والفواكه يجب أن يمر إلى مرحلة ثانية تقطع بطريقة كاملة، مع المرحلة الحالية، سواء على مستوى المنظومة القانونية أو طريقة التسيير أو طريقة البيع.
وقال وزير الداخلية في حديثه عن مشكل الوسطاء: “إن الهدف اليوم هو أن تتوفر كل جهة على سوق للجملة مسير بطريقة عصرية وليست فيه تدخلات ومضاربات، وتتم فيه عملية البيع بطريقة شفافة.
وتابع وزير الداخلية: “اليوم، هل نحتاج إلى الوكلاء في أسواق الجملة؟.. أظن أننا تجاوزنا هذه المرحلة.. والهدف هو أن تتوفر كل جهة على سوق للجملة مسير بطريقة عصرية، وليست فيه تدخلات ومضاربات، وتتم فيه عملية البيع بطريقة شفافة؛ لأننا بهذه الطريقة يمكن أن نخفض الأسعار، ونحمي المستهلك والمنتج والمنظومة ككل”.
من جهة أخرى، أفاد وزير الداخلية بأن مداخيل أسواق الجملة، على مستوى الجماعات الترابية، تفوق 400 مليون درهم، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 ملايير درهم.
وجدير بالذكر أن عدد أسواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه في المغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة.
