سجل الاقتصاد الوطني سنة 2016 ناتجا داخليا إجماليا فاق 999 مليار درهم بالحجم، وأزيد من 1013 مليار درهم بالأسعار الجارية، محققا بذلك نموا بمعدل 1,1 في المائة، وارتفاعا في القيمة بنسبة 2,6 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
وأظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 تباينا بين الجهات.
وبينت معطيات المندوبية تموقع الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن ست جهات تفوق معدلات نموها الوطني المتوسط (1,1 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة وادي الذهب بنسبة (7,6 في المائة)، والعيون الساقية الحمراء (7,1 في المائة) وكلميم واد نون (6,3 في المائة)، ودرعة تافيلالت (4,2 في المائة) وطنجة تطوان- الحسيمة (2,5 في المائة) وسوس ماسة (2,2 في المائة).
وأظهرت المعطيات ذاتها تحقيق جهة الدار البيضاء سطات معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 1,2 في المائة.
في المقابل، سجلت باقي الجهات معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين 1 في المائة (جهة الرباط سلا القنيطرة) و-2,2 في المائة (جهة بني ملال خنيفرة).
وساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 34,1 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة.
كما ساهمت جهتا طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة بنسبة 37,3 في المائة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة على التوالي.
في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 28,6 في المائة من نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2016، أي ما يعادل 0,2 نقطة.
