أحصت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، عددا من “إخفاقات” الحكومة السابقة في تدبير جائحة كوفيد-19.
وقالت العلوي، خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2022 للبرلمانيين، اليوم الاثنين (25 أكتوبر)، إن الجائحة أظهرت “بشكل جلي” حجم هذه الإخفاقات.
ولعل أبرز هذه الاخفاقات، تقول الوزيرة، وزن القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية، بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين.
واستعرضت وزيرة الاقتصاد بعض الأرقام التي تعكس هذه الاخفاقات، موضحة أن “معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2.5 في المائة، كما أن معدل البطالة انتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 إلى أكثر من 12 في المائة بداية 2021 أما معدل المديونية من 52.5 في المائة إلى 76 في المائة”.
وقالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل على تنفيذ مجموعة من الأولويات من ضمنها توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية و تقوية الرأسمال البشري.
وأكدت نادية فتاح العلوي، أن الهندسة الحكومية الجديدة من شأنها أن تعزز الالتقائية في البرامج والقطاعات وتكرس مبدأ النجاعة والفعالية في أجرأة وتنفيذ الأوراش الإصلاحية، مردفة أنه مشروع قانون المالية يرتكز على توطيد أسم إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في وتعميم الحماية الاجتماعية، و تقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
