أكد النائب البرلماني محمد أوزين، على ضرورة التفكير في إطار تشريعي يؤطر التدخل في إنقاذ المناطق الواحية من الحرائق والجفاف.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ذكر أوزين بـ “تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون لكن دون أي تفاعل معه إلى حد الآن، وهو نفس مآل مقترح المتعلق بقانون الجبل”.
وأبرز أوزين، أنه ”لا خلاف أن بلادنا في الوقت الراهن تعيش وضعية مناخية صعبة، الأمر الذي أثر على الظروف الإقتصادية والإجتماعية لجل مناطق المملكة، فبالأحرى سكان المناطق الواحية، هذه المناطق الموسومة بندرة الموارد المائية، ندرة الأنشطة الإقتصادية، ناهيك عن نذرة الإهتمام بهذه المجالات. التي تعتبر شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الافريقي لبلادنا، وشريطا حدوديا يمتد على مئات الكيلومترات ومؤسس لهوية مجالية لأربعة جهات وأزيد من ثمانية أقاليم”.
ونبه البرلماني، إلى “الهشاسة المناخية التي تطبع المجال الواحي ببلادنا وتداعياتها السوسيو اقتصادية والهجرة المناخية المتفاقمة الناجمة عن كل هذه العوامل الطبيعية والبشرية فإن الواحات، على غرار الغابات، أصبحت تتعرض لحرائق مهولة ومتتالية في واحات تافيلالت وتودغا ودرعة مما جعلها لقمة سائغة لألسنة النيران”.
وشدد أوزين، على أن “الحرائق تعتبر تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين المجاورين لها باعتبار غياب الطرق والمسالك الصالحة للتدخل العاجل للوقاية المدنية في حالة اشتعال حريق لا قدر الله، وغيرها مما يعمق مشاكل الساكنة والمجالات الواحية المغيبة اصلا في السياسات العمومية المركزية والترابية”.
وفي هذا الصدد،استفسر أوزين، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، لاستفادة المناطق الواحية من طريق سيار مائي في هذه المناطق الجافة وربطها بالواجهة البحرية المتوسطية.
وطالب النائب البرلماني، وزير الفلاحة بالكشف عن أسباب “تماطل الحكومة في تفعيل رسم التعويض عن الكوارث الطبيعية جراء الحرائق والفيضانات بالنسبة لسكان هذه المناطق”.
