أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن تعميم إعفاء جميع الأدوية من الضريبة، يتطلب دراسة في إطار شمولي مع المهنيين، موضحة أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار توجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وأوضحت الوزيرة نادية فتاك العلوي، في جواب عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، أن إجراءات اتخذت لتمكين الولوج للأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض المزمنة والباهظة الثمن في إطار القوانين المالية المتعاقبة.
وأبرزت أنه من أجل تسهيل الولوج للتلقيح وضمان الحصول على اللقاحات الكافية للمواطنين، تم إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة، في الداخل وحين الاسترداد، بموجب قانون مالية 2023.
وأشارت الوزيرة إلى أن باقي الأدوية خاضعة للضريبة بالسعر المخفض البالغ 7 في المائة، عوض السعر العادي 20 في المائة، تماشيا مع ما هو معمول به في معظم الدول التي تطبق الأسعار المخفضة على الأدوية.
وقالت الوزيرة إن الأدوية المعفية من الضريبة هي المتعلقة بالأمراض المزمنة ويشمل عددا مهما من الأدوية الخاصة وأمراض السيدا ومرض التهاب السحايا، إلى جانب بعض الأدوية المتعلقة بالأمراض ذات التكلفة المرتفعة، ويتعلق الأمر بالأدوية من فئة T3 وT4 التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم مبلغ 588 درهما.
كما أعفيت من الضريبة الأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة، وتلك المخصصة لعلاج مرض التصلب اللويحي.
