في تعليقه على الجدال الذي أثاره دفاعه على الإبقاء على معاشات البرلمانين، بداعي أن بعضهم “ما عندهمش عشا ليلة”، اعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا الموضوع “أخد أبعادا متعددة ومختلفة، تعكس آراء وتوجهات تحمل في طياتها نيات غير سليمة للمس بمؤسسة النائب البرلماني”.
وقال مضيان، خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي للفريق، أول أمس الاثنين (23 يوليوز)، إن “مثل هذه الحملات المغرضة تروم بالأساس تحقيق أهداف سياسوية ضيقة، خاصة عندما ذهب البعض إلى ربط هذا المعاش بالريع والامتيازات، وهدر المال العام، وغيرها من النعوت”.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي، ضمن حديثه في الاجتماع، حسب ما نقلته جريدة “العلم” الناطقة بلسان الحزب، أن “موقف الفريق كان يتجه نحو تصفية الصندوق، وساير بعد ذلك توجه الفرق الأخرى في نطاق الإجماع والتوقيع على مقترح القانون المتوافق بشأنه”.
وفي سياق مناقشته لمقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين، اعتبر مضيان أن هذا الموضوع “تم تضخيمه من قبل جهات متعددة، ويتم تسويقه على أنه نوع من الريع والامتيازات، في الوقت الذي كان من المفروض أن تتجه فيه الأنظار إلى الريع الحقيقي بأنواعه المختلفة، بما فيه رخص الصيد في أعالي البحار والصفقات الوهمية والمشبوهة التي لا تمر وفق المساطر القانونية”.
واعتبر مضيان أن عمق الإشكالية هو “تحمل مسؤولية التي تعاقد معها البرلمان لتدبير معاشات أعضائه”، متسائلا عن “الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الوضعية الحالية لهذا الصندوق كما هو منصوص عليه في القانون المنظم لمعاشات النواب قبل إفلاس الصندوق؟ ولماذا لم يتم تشكيل لجنة للتقصي حول دواعي إفلاسه؟”.
